أقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين قيام وزارة الإسكان بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، تهدف إلى تسهيل إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وإبرام وتنفيذ هذه التعاملات وتعزيز الثقة بين أطرافها وتيسير خدمة السداد الإلكتروني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان بشأن مشروع قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، وافق المجلس على أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وأكد خوجة أن أعضاء الشبكة سيكونون من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها، كما سيتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، على أن تنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة.
ونوه إلى قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة وتوفير معلومات السداد المتاحة.
وأشار إلى أن الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها تهدف إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، كما ستوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري القدرة على التعرف على هوية العميل، خاصةً عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة وكذلك خدمة السداد الإلكتروني وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.
