حظي الأمر الملكي الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يقضي بسجن أي مواطن سعودي يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة أعوام و20 عامًا، بترحيب دولي واسع، فيما قامت بريطانيا بالسير على الدرب نفسه.
وأعرب النائب اللبناني مروان حمادة، القيادي في تحالف 14 آذار، عن ترحيبه بـالأمر قائلًا “إن الإجراء الملكي السعودي استثنائي في توقيته ورمزيته السياسية، خصوصًا أنه يأتي في سياق سياسة المملكة في تجفيف منابع الإرهاب والتكفير والتطرف”.
وأضاف النائب اللبناني- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء-، أن الأمر الملكي بالمفهوم اللبناني هو تطبيق عملي لسياسة النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الغير، مشيرًا إلى أن اللبنانيين ينظرون إلى الأمر الملكي السعودي بارتياح.
بدروه أعرب عضو جبهة النضال الوطني، النائب نعمة طعمة في تصريح مماثل عن تقديره لأهمية ودلالة الأمر الملكي، قائلا إن هذا الأمر إن دلَّ على شيء، فإنما يدل على تاريخ المملكة عبر سلوكها نهج الاعتدال، مما يؤكد للقاصي والداني أن ثوابتها ومسلماتها مبنية على نبذ الإرهاب بكل أشكاله وهي من أكثر الدول التي عانت هذه الظواهر الإرهابية.
ورأى طعمة أن الأمر الملكي ينطوي على حكمة ودراية وتبصُّر في معالجة الأوضاع، حيث يعود بالخير للمملكة وللأمة الإسلامية والعربية جمعاء.
على خطى المملكة:
وفى السياق ذاته أعلن مصدر قضائي بريطاني أن مواطني المملكة المتحدة الذين يقاتلون في سوريا سيخضعون لاستجواب “صارم” فور عودتهم وستتم إحالتهم إلى القضاء من أجل محاسبتهم على تلقي تدريبات على أعمال إرهابية والقتال ضمن مجموعات ربما تكون إرهابية وتضر بالمصالح البريطانية.
قالت المدعية العامة المختصة بقضايا الإرهاب سو هيمنغ: إن بريطانيا لها تحكمها قوانين واضحة، حيث إن تلقي أي تدريبات على أعمال إرهابية يُعتبر جريمة يعاقب مرتكبها عليها”، بحسب “العربية . نت”.
وأضافت هيمنغ: “إنها جريمة بالنسبة لمواطني بريطانيا أن يغادروا إلى الخارج ليكونوا طرفًا في صراع، أو أن يسافروا من أجل تلقي تدريبات على أعمال إرهابية”.
أعلن مصدر قضائي بريطاني أن مواطني المملكة المتحدة الذين يقاتلون في سوريا سيخضعون لاستجواب “صارم” فور عودتهم وستتم إحالتهم إلى القضاء من أجل محاسبتهم على تلقي تدريبات على أعمال إرهابية والقتال ضمن مجموعات ربما تكون إرهابية وتضر بالمصالح البريطانية.
ويأتي القرار البريطاني الجديد بعد إصدار السعودية أمس الاثنين قرارًا مماثلًا، وإن كان أكثر صرامة في هذا المجال، حيث أصدر العاهل السعودي أمرًا يجرّم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وحدد بموجبه عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة لهؤلاء.
