انتقل مطلب التأنيث إلى غرف الولادة، والسبب هو نفسه الذي دعم اتخاذ هذه الخطوة على صعيد محلات الملابس النسائية؛ الحفاظ على خصوصية المرأة.
ووجهت سعودية -مشاركة في الدعوة لتأنيث مستشفيات الولادة- نقداً حاداً لليبراليين، قالت إنهم يعارضون هذه الخطوة، مضيفة أنهم يطالبون بعمل المرأة، لكنهم يغضبون من محاولات توفير بيئة عمل آمنة لها، وذلك “لأنهم يبغون الفساد”.
وبدأت المطالب بتأنيث مستشفيات الولادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أخذت -مؤخراً- بعداً إعلامياً مع إبراز بعض الصحف لها، كقضية رئيسة في النقاش الاجتماعي السعودي.
ونقلت مجلة “لها” النسائية -عن مطالبات بتأنيث مستشفيات الولادة- أن تأنيث المحلات النسائية جاء بحجة حفظ خصوصية المرأة، متسائلات “أليس هذا المرفق (المستشفيات) أولى من قطعة القماش”، في إشارة إلى تعرض جسد المرأة لأنظار طبيب التوليد في مستشفيات الولادة.
وعلى غرار حملة تأنيث المحال النسائية -التي بدأت بمطالب فردية من كتاب وإعلاميين ودعاة- توقع متابعون أن تشهد قضية تأنيث مستشفيات الولادة زخماً كبيراً في الفترة المقبلة، خاصة في ظل توافر الأسباب الكافية لإقناع المسؤولين، مشيرين إلى أن العائق الرئيس للإسراع بالقرار، هو عدم توافر الكوادر النسائية الطبية.
ورفض المطالبون بالتأنيث، أن يكون سبب تأخر تأنيث مستشفيات الولادة هو عدم توفر كوادر، أو صعوبة تطبيق هذا الأمر، ونقلت المجلة عن أحدهم: “من يقول هذا صعب أو متعذر كذاب! إنما هي إرادة صون أعراض المسلمين لم تتوفر بعد لدى المسؤول”.
وقالت ابتسام الحربي: “عجزت أن أفهم الليبرالية السعودية، يطالبون بأن تعمل المرأة، وإذا وفرنا للمرأة بيئة آمنة زعلوا.. باختصار يبغون الفساد”. بينما وصف الشيخ جماز الجماز -عضو اللجنة الاستشارية بمركز الدراسات في مجلة البيان- مشروع تأنيث مستشفيات الولادة بالسعودية، بأنه “عمل جبار يُؤمن آلاف الوظائف للنساء في مختلف أنحاء البلاد بحشمة وارتياح”.
وأضاف أن هذا المشروع “أقوى مشروع محافظ وطني على الإطلاق، يقضي على بطالة النساء في أرجاء البلاد”.
أما علي الريشان، فتساءل: “حال الحمل والولادة هو من أكثر المسائل خصوصية للمرأة، فأين الجو الآمن الذي تريده المرأة في هذه الحال وكل حال؟”.
