كشف مسؤول في وزارة الداخلية، أن المباحث الإدارية لديها وكلاء سريون، في الإدارات الحكومية التي لديها أعمال حساسة تتعلق بالأمور المالية أو غيرها من الأنشطة؛ لرصد مسيئي استخدام السلطة والوظيفة الحكومية.

وأوضح مدير إدارة المعلومات وجرائم التقنية بالوزارة، العقيد عبد الله بن فاهد، خلال محاضرة نظمتها جامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بالرياض أمس، أن إدارة المباحث الإدارية تمكنت من ضبط نحو 1850 قضية فساد خلال 2013، متهم فيها أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم نحو 3200 مواطن.

وأضاف بن فاهد بحسب صحيفة مكة، بأن وزارة الداخلية أنشأت خطاً ساخناً لتلقي البلاغات، وتقديم مكافآت للمبلغين عن جرائم الرشوة، أقلها 5 آلاف ريال، وأقصاها مكافأة 50% من الأموال المُبلَغ عنها، لافتاً إلى أن الوزارة قد تلغي العقوبة على مرتكب الرشوة، في حال قام بالإبلاغ عن فعلته والاعتراف بها.

وأشار إلى أن المباحث الإدارية أضيفت إليها مهمة جديدة، وهي مراقبة الصفقات التي تتم داخلياً أو خارجياً والتي قد يكون الهدف من وراءها تنفيذ عمليات إرهابية، كما أنها تعمل على محاربة الرشوة وسوء استعمال السلطة واستغلال الوظيفة الحكومية في تنفيذ أهداف غير مشروعة.