وقعتْ المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، صباحَ اليوم الأربعاء، الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.
ووقع الاتفاقية مِنْ الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، ومن الجانب الإندونيسي مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة.
وجاءت الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية، مما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
ونصت على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وأضافت الاتفاقية “تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها”.
وألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.
وتعد هذه الاتفاقية، هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند و سيريلانكا، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِنْ الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيدٍ مِنْ الخيارات للمواطنين ، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يُذكر أنًّ الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن، تعمل على تغطية نحو 70 % مِنْ الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب مِنْ خلال توقيع مزيد مِنْ الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.
