صحيفة عرعر الالكترونية (عيدالعويش):
تظلم أصحاب أغنام النافقة، تضررت بسبب موجة البرد التي أصابت منطقة الحدود الشمالية في موسم الشتاء الماضي من غياب المعايير الثابتة في تقديم التعويضات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، مبينين أن قيمة التعويضات لا تصل أحيانا لقيمة خمس شياه.
وينتظر أن يرفع 30 مالكا لأغنام نافقة تظلما إلى وزير الداخلية يشكون فيه من السياسة المتخذة في تقدير التعويضات، كما يطالبون من خلالها بمساواتهم بأصحاب الإبل النافقة، موضحين أن البرد وغلاء أسعار الأعلاف جعل أغنامهم ضعيفة وهزيلة وعرضة للإصابة بالأمراض، ما جعلها فريسة سهلة لموجة البرد التي شهدتها المنطقة في الشتاء الماضي.
ويقول زايد جلاب العنزي أحد المتضررين من نفوق الأغنام، إنه لم يتم تعويضه عن أغنامه النافقة، التي تصل إلى 200 رأس بسبب سقوط اسمه سهوا، مضيفا "تم تعويض الكثير من أصحاب الأغنام النافقة بتعويضات لا ترتقي إلى الواقع"، متسائلا "كيف يتم التعويض بألفي ريال لمن فقد أكثر من 200 رأس".
وأضاف العنزي "إن اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص تتكون من مندوب من الدفاع المدني، عضو من فرع وزارة الزراعة في المنطقة، الذي اطلع على مواقع الأغنام النافقة".
وأبان العنزي أن عمل اللجان، يتمثل في فحص عينات بسيطة من أغنام المتضررين، مطابقة الوسم مع الأغنام النافقة لكل صاحب حلال، والضغط على صدر النافقة، فإذا كانت لينة الصدر كانت دلالة على نفوقها حديثا.
واشتكى العنزي من وجود طبيب بيطري وحيد، مؤكدا أن الطبيب لن يمكنه فحص أعداد كبيرة من الأغنام، بل يتطلب وجود أطباء آخرين لمساعدته في الفحص.
وطالب علي مضحي بإعادة النظر في حكم اللجنة، قائلا "اللجنة اختلفت تعويضاتها من مالك إلى آخر، حيث إن بعض المتضررين قدموا إليهم 400 ريال فقط، فيما أعطوا آخر ألفي ريال، وبعضها وصلت إلى ثمانية آلاف ريال، مطالبا بتحديد معايير يتم من خلالها تحديد قيمة التعويض.
إلى ذلك، قال المهندس صالح الصقير مدير عام فرع وزارة الزراعة في الحدود الشمالية، إن وزارة الزراعة شاركت في اللجنة المشكلة لتعويض أصحاب الأغنام عما نفق منها، والتي تضم الدفاع المدني وإمارة المنطقة، مؤكدا أن الوزارة ليس لها علاقة بالتعويض منفردة، بل شاركت في لجنة والقرار صادر عن لجنة وليس عن الزراعة فقط.