شرعت الإدارة العامة للمرور في توزيع الدوريات السرية وفرق البحث والتحري بعد إمدادها بسيارات خاصة مجهزة بوسائل اتصال، إضافة إلى كاميرات تصوير “خاصة” لرصد ممارسي التفحيط وتوثيقها في الطرقات العامة، على أن يتم مواجهة المفحط بها وإيقاع العقوبات في حقه ومحاكمته.
وبحسب الاقتصادية قال العقيد علي عبد الله الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض، إن الخطة التي وضعت من قبل قيادات المرور تسعى إلى تقليل وانخفاض نسب التفحيط في شوارع العاصمة الرياض، مبيناً أن الإحصائيات تؤكد انخفاض النسبة إلى 70 في المائة مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف، أنه من ضمن الخطة توزيع الدوريات السرية وفرق البحث والتحري بسيارات خاصة مجهزة بوسائل اتصال، وكاميرات تصوير لرصد ممارسي التفحيط ورصد رقم لوحة السيارة، تمهيداً لاستدعائه الفوري، وذلك لتحقيق وتطبيق الأنظمة ضده، مبيناً أن رجال المرور يتعاملون مع المفحطين بكل حزم.
وأشار مدير مرور منطقة الرياض إلى أن إيقاف وملاحقة رجال المرور للمفحطين تم وفق خطة محكمة، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وهذا ما يتم تأكيده على رجال المرور، منوهاً بأن تضييق الخناق على المفحطين أسهم في انخفاض نسبة التفحيط، كاشفاً عن وجود فريق خاص من رجال المرور لمتابعة ورصد جميع وسائل التواصل الاجتماعي كمواقع “اليوتيوب” و”التويتر” مكنتهم من تعقب المفحطين والمخالفين للأنظمة، وأنها أفادتهم في تعقب هؤلاء المتجاوزين.
وعمل المرور على نشر دوريات ورجال مرور سريين لرصد المفحطين دون ملاحقة أو مطاردة، وذلك عن طريق متابعتهم ومعرفة مقرات سكنهم ولوحات السيارات، منوهاً إلى أن هناك طلبات واستدعاءات كثيرة للمفحطين تم إبلاغ أولياء أمورهم بضرورة حضورهم لأقسام المرور.
وأشار الدبيخى إلى أنهم وضعوا خططا لتعقب المفحطين ورصدهم، ونشر دوريات سرية في أماكن تجمعاتهم، حيث أسهمت في التقليل من التفحيط بشكل كبير في العاصمة الرياض، لافتا إلى أن المرور لن يتهاون مع أي شخص تسول له نفسه بالخروج على النظام، وأنهم سيتعاملون بالحزم مع هذه الفئة، التي لم تقدر نعمة الله ولا نعمة الأمن والأمان، ولم تعير أي هتمام أو احترام لمن حولهم سواء كانوا ذويهم أو مواطنين، مشددين على أهمية متابعة أولياء الأمور لإبنائهم، وعدم الاتكال على العاطفة والثقة المفرطة في تعاملهم معهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق تغليظ عقوبة المفحطين، وذلك بمضاعفة مدة سجنهم والمخالفة المالية، لتصل عقوبتهم إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلالف ريال.
وشملت العقوبات التي أعلنتها إدارة المرور، تطبيق العقوبة المرورية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عقوبة على كل مفحط يتسبب في إصابة، بالإضافة إلى مخالفة من يتسبب في وفاة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ومن ثم إحالة القضية للجهات الشرعية لأخذ الحق الخاص والنظر في مصادرة المركبة.
