أصدر المقام السامي توجيهاته للجهات الحكومية بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق القيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الاجازات المحالة من مختلف الجهات الحكومية بحكم الاختصاص.
وجاء هذا التوجيه بناء على الخطاب المرفوع من هيئة الخبراء بالمجلس حول مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، والذي أوصى بدراسة ما رفعته وزارة الداخلية حول تصدى هيئة الرقابة والتحقيق لقضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية يطبق في حق مرتكبها نظام مكافحة التزوير.
ووفقاً لـ “المدينة” نقلاً عن مصادر مطلعة، فإنه تم توجيه المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالقيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الاجازات المرضية المحالة من الجهات المختصة واتخاذ الاجراءات النظامية المقررة، حيث أن عقوبات التزوير في هذا الشأن تتراوح بين السجن والغرامة المالية.
