كشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم، الشيخ بندر الصالح، أن المحاكم الإدارية تنظر قضايا 4028 موظفاً في قطاعات الدولة المختلفة، متهمين بالتزوير، وتعمل المحاكم لتحديد الحكم المناسب في حق كل منهم، ومقاضاتهم رسمياً، وذلك بعد أن أحيلت ملفات قضاياهم من الجهات المختصة.

وبحسب صحيفة مكة، قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، فإن نظام التزوير الجديد لا يطبق بأثر رجعي، ويعاقب النظام من يثبت ارتكابه لجريمة التزوير بالسجن أو الغرامة أو بكليهما، وتتراوح عقوبة السجن في هذا النظام بين 3 و10 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

كما نص النظام على معاقبة الموظف العام الذي يزور محرراً رسمياً بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة 800 ألف ريال، بينما كان نظام التزوير السابق يعاقب الموظف العام في حال ارتكابه التزوير بالسجن 5 سنوات.