حذرت إمارة منطقة تبوك من أن عدم تفعيل مبدأ “الستر على الفتاة” التي تضبط في حال خلوة مع شاب، لا يحقق المصلحة العامة، لكونه يتسبب في مشكلات اجتماعية تضر بالفتاة ومستقبلها وسمعة أسرتها.
وقالت الإمارة في خطاب موجه للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد ذلك، كما أن تعاميم الهيئة ذاتها تشير إلى الستر.
وقالت إمارة منطقة تبوك -وفقاً لعكاظ- “من خلال متابعتنا لأعمال فرع الهيئة بالمنطقة، وما يردنا من محاضر لقضايا خلوة بين شاب وفتاة ضبطت بمعرفة دوريات الهيئة، نجد أنها تتضمن تسليم الشاب لمركز الشرطة والستر على الفتاة تطبيقًا للمصلحة الشرعية، إلا أنه تأكد لنا أنه يتم استدعاء ولي أمرها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليها”.
وأكدت أن مبدأ الستر يتنافى مع ما يتم من إحضار ولي المرأة وأخذ التعهد عليه، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع ما سبق أن رأته الهيئة بأن من المصلحة في الستر على المرأة لأسباب عديدة منها أنها إذا كانت متزوجة وعلم زوجها بقبضها مع شخص في خلوة محرمة قد يقوم بتطليقها وبالتالي تتشتت الأسرة ويضيع الأبناء، وإذا كانت لم تتزوج فقد لا يتقدم أحد لطلب الزواج بها طالما ثبتت ضدها تلك التهمة، إضافة إلى العديد من المشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك، ولكونها لم تثبت عليها وقوع في الفاحشة وإنما ركبت مع الشخص أو خلت معه دون ممارسة للجريمة، وعلى ضوء ذلك فقد أكدنا على مدير الفرع بالمنطقة بضرورة التقيد والالتزام بالستر على الفتاة.
وتتفاوت عقوبة الخلوة غير الشرعية حسب الحالة التي تكون عليها الصورة لتجاوز المقبوض عليهم؛ فالخلوة عندما تكون بعيدة عن عيون الناس تكون العقوبة مشددة والحكم فيها راجعًا للجهات القضائية، كما أنه من الناحية الشرعية ليس كل وقوف لرجل وامرأة أمام الناس يستوجب الإيقاف والتهمة.
