قالت مصادر، إن كثيرًا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص تتخللها سلبيات ومنغصات وظيفية لا حصر لها، في مقدمتها التلاعب بحقوق الموظفين والعاملين، وهو أمر قد يصل لمستوى “التطفيش” من الوظيفة، خلافًا لما يجب أن يمتاز به القطاع الخاص عن الحكومي فيما يتعلق بالموارد البشرية.
ونشرت صحيفة عكاظ، تقريرًا كاملا عن المشاكل التي يواجهها الموظف السعودي داخل شركات القطاع الخاص، من إهدار للحقوق، وإهانة للمعنوية، واستشهدت على ذلك بقضية المواطن خالد علي بن علي البرعي، الموظف في إحدى شركات المقاولات، حيث عين منذ عام 1425هـ محصلا لديون إحدى الشركات، وتدرج بعدها في عدة مناصب، إلى أن تسلم مهام مدير قسم الشكاوى في تلك الشركة، لكنه أعيد للعمل مجددًا في قسم التحصيل كنوع من العقاب.
وأوضح أنه، وبرغم قبول “البرعي” تخفيض مسماه الوظيفي؛ فإنه لم يتسلم فارق التعيين في مسميات الوظيفة، أو حتى بدل الإجازة لمدة 8 سنوات، أو بدل السكن للمدة نفسها، فضلا عن عمولة التحصيل التي بلغت 127000 ريال، بحسب اتفاقه مع الشركة.
ولفتت “عكاظ” إلى أن المساوئ التي يتعرض لها الموظفون داخل القطاع الخاص بالمملكة، لم تقتصر على السعوديين فقط، بل شملت الوافدين أيضًا، وعرضت قصة المصري “محمد عبد الدائم” كمثال، مؤكدة أن “عبد الدائم” عمل قرابة 19 عامًا في نفس الشركة، حيث تدرج خلال تلك الفترة الزمنية في مناصب عدة؛ إذ جرى تعيينه أخيرًا مديرًا لأحد الأفرع، لكنه في نهاية الأمر اصطدم بضياع حقوقه المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة، وهو الأمر الذي دعاه إلى رفع شكوى إلى مكتب العمل.
من جانبه، قال الدكتور نايف الشريف، أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن معظم القضايا التي تنظرها مكاتب العمل متشابهة، وتختص بحقوق العاملين والموظفين في القطاع الخاص، بل من الممكن أن تجد قضية في هذا الخصوص في منطقة مكة المكرمة مطابقة لغيرها من القضايا في المنطقة الجنوبية أو الشرقية أو الوسطى.. وهكذا، وهو أمر يدركه المسئولون في وزارة العمل والعاملون لديها في مكاتب العمل والهيئات التي تختص بشكوى الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، ومن هنا تنبع الحاجة إلى سن الجزاءات الرادعة للمتلاعبين من مسئولي تلك الشركات والمؤسسات المدعى عليها لإنهاء معاناة هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بكافة مناطق المملكة.
فيما أكد أستاذ التسويق الدولي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، ضرورة محافظة أي شركة أو مؤسسة في العالم على صورتها الذهنية “سمعتها” في السوق وفي المجتمع، باعتبار أن “السمعة” هي رأسمال الشركة أو المؤسسة مهما كانت كبيرة أو رائدة في نشاطها الاقتصادي.
وأوضح “تركستاني” “أن أهم ما يرتقي بمستوى سمعة الشركة أو المؤسسة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية هو اهتمامها بالموارد البشرية، وهو ما سيكون بلا شك انعكاسًا لشخصيتها الاعتبارية، ويحقق لها المثالية في سعيها نحو تحقيق المسئولية الاجتماعية”.
