أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عدم صحة ما تم تداوله بشأن “دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية”.
وأوضح المتحدث الأمني أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة التي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لإطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها، حيث تنص الأنظمة على سرية المعلومات, وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى.
وأشار إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.
