كشفت مصادر صحفية أن وزارة التربية والتعليم تنتظر صدور آلية تثبيت المعلمات البديلات المستثنيات من وزارة المالية تمهيدا لإصدار قرارات تعيينهن.

وبحسب عكاظ، حددت الوزارة سبعة شروط لتعيين المعلمات البديلات المستثنيات، تتضمن اجتياز اختيار قياس، مناسبة المؤهل للتعليم كشرط للوظائف التعليمية، التعيين على الوظائف التعليمية وفق الاحتياج المتبقي بعد الحركة الخارجية، أما الوظائف الادارية بحسب رغبة البديلة، التأكد من موافقة مادة التدريس للتخصص لارتباط الاحتياج بها، يجب اختيار جميع الرغبات للوظائف التعليمية أما الادارية فيتم اختيار رغبة واحدة، ترتيب الرغبات وفق رغبة البديلة مبتدئة بالأنسب لها.

وأوضحت مصادر مطلعة أن البديلات اللاتي لا يتمكن من اجتياز قياس سيتم تعيينهن على وظائف إدارية.
وأكدت الوزارة أن اختيار الرغبة ليس شرطا للتعيين في ذات المنطقة، وإنما يتم التوزيع حسب المفاضلة ووفق احتياج القطاعات في إدارة التربية والتعليم.

انزعاج البديلات:
إلى ذلك قوبلت هذه الشروط فور صدورها بردات فعل متفاوتة في أوساط المعلمات البديلات والمتعاطفين معهن، غلب عليها الانزعاج.

وفوجئ عدد من المعلمات البديلات غير المثبتات عند دخولهن إلى برنامج (تكامل) صباح أمس بما أسمينه (تقنين الشروط)، حيث إنها أصبحت أشبه بقانون ونظام يجب على المتقدمة التقيد به عبر برنامج خاص يتقدمن فيه جميعهن.

وأعربت المعلمات عن أسفهن وخيبة أملهن بعد تثبيت تلك الشروط التي أوصلتهن إلى طريق مسدود على حد قولهن بعد أن كانت مجرد شروط بالإمكان تجاوزها أو الاستغناء عنها، أما في الوقت الحالي فقد اعتمدت رسميا عبر موقع (تكامل) ولا يمكن للمعلمة البديلة التثبيت إلا بعد تجاوزها والتقيد بها.

ونفى الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم مبارك بن محمد العصيمي وجود شروط جديدة أو إضافية في موقع (تكامل)، قائلا إنها هي ذات الشروط السابقة بغض النظر عن ما يقوله بعض المعلمات البديلات، ووصفهن لها بأنها تعجيزية أو ما شابه ذلك من الأوصاف.

وأفاد بأن الوزارة عملت فعليا على ملفات المعلمات البديلات وستتعامل معها وفق النظام، بعد تجاوز الشروط الموجودة في برنامج تكامل.

ووصفت المتحدثة باسم المعلمات البديلات سعاد الحربي والتي كلفت بحصر غير المثبتات على مستوى المملكة، الشروط المعلنة بأنها تعجيزية، من حيث إجبارهن على الاختيار ما بين إداري أو تعليمي، ووضع هذا الاختيار في إطار التعقيد بين المكاني والاحتياج، مما أثر على نفسية كثير من المعلمات البديلات البديلات وجعلهن في دائرة من الحيرة والتفكير أيهما أفضل، وخيبة أمل وإحباط بعد انتظار طويل تجاوز العشر سنوات.

وأضافت الحربي أن الشروط الجديدة في برنامج (تكامل) لم تكن موجودة في المرحلة الأولى للتقديم على اختيار المناطق بالنسبة للمعلمات البديلات، إلا أنها أضيفت في برنامج تكامل صباح أمس الثلاثاء، للمعلمات البديلات المكملات للنواقص، اللاتي ليس لديهن عقد أو مسيرات، وبعد إكمالها فتح برنامج تكامل، وتفاجأن بالشروط التي لم تكن معلنة بشكل رسمي منذ وقت سابق.

وأعربت الحربي عن تفاجئها بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات منذ وقت سابق، حيث لم يعلن عنها في برنامج تكامل إلا بعد اعتمادها كشروط، وكانت المعلمات يسمعنها من المسؤولين أثناء مراجعة الوزارة فقط، وحدث ذلك بالرغم من تطمينات المسؤولين في الوزارة بأن الشروط سوف تقلص أو تلغى بشكل كامل ليتم استيعاب جميع البديلات البالغ عددهن نحو 8200 معلمة بديلة.

وأضافت: هذه الشروط ما هي إلا قيود تشير إلى مزيد من التعقيد، ليتم تقليص عدد المعلمات البديلات وتثبيت بعضهن فقط، وتساءلت: لماذا لم تطبق تلك الشروط على من سبقونا.

حيرة حقيقية:
من جانبها، تقول نعيمة اليوبي (معلمة): الشروط المعلنة أخذت منحى خطر بالنسبة لنا، وشيلتنا هما فوق همنا، فقد أصبحنا في حيرة من أمرنا، بين الوظيفة اﻹدارية التي ستختارها أغلبية المعلمات، وبالتالي ستكون اﻷعداد هائلة بالنسبة للمكان، وبين اختيار الوظيفة التعليمية، حقيقة أجحفوا في حقنا بوضعهم هذه الشروط التعجيزية.

وتساءلت: أيعقل أن أترك أولادي وبيتي بعد هذه السنين وأنا لم أرضى بالبعد في برنامج (جدارة) السابق، فهل أرضاه في تكامل.

وأضافت: من أبسط حقوقنا أن يقوموا بوضع خيارين موجودين (اﻹداري والتعليمي) في تكامل، وترك تلك الشروط التعجيزية التي يريدون منها تقليل عدد المقبولات اللاتي سيثبتن. وتضيف حصة الزهراني أنها استيقظت صباح أمس وكلها أمل في أن يسدل الستار عن قضية البديلات بإسقاط الشروط، لنفاجأ بما أعلن في برنامج تكامل بأن الشروط باقية مع وجود مفاضلة، وهو ما أحبطنا وأحزننا، وتساءلت هل يعقل أن قضية متداولة لسنوات واجتماعات مستمرة تنتهي دون حل مرضي ومقنع، وأضافت، «نريد إنهاء وضعنا بالتثبيت دون شروط أو قيود، خاصة وأن انتظارنا امتد لنحو عشر سنوات ذقنا فيها مرارة عدم التثبيت والحاجة وقلة الحيلة، فضلا ألغوا قياس، وثبتونا مكانيا دفعة واحدة، فنحن معلمات أجيال، وقياسنا خبراتنا.

وأوضحت نورة العصيمي أن الشروط تعسفية وهي بثابة مساومة لتحويلنا إلى إداريات، والزامنا بتعبئة جميع الرغبات التعليمية فيه تغريب قسري لنا، والوزارة على علم سابق بمشاكل المعلمات مع الغربة والنقل، ونأمل من سمو وزير التربيه والتعليم الرفق بنا والتعيين على الرغبة الأولى. وأضافت: يبدو أن الوزارة وجدت نفسها في موقف لاتحسد عليه وتحاول الخروج منه، فيما الحل هو تطبيق الأمر الملكي الذي جاء واضحا وصريحا باستيعابنا، فنفسياتنا لم تعد تتحمل ذلك، ونريد موقفا حازما من سمو الأمير الوزير خالد الفيصل الذي التقيناه ووعدنا بحلول مرضية.

وزادت: سبق أن قمنا بخدمة الوزارة كمعلمات فكيف نصبح إداريات لانستطيع احتمال الغربة والبعد عن أسرنا، فعندما صدر الأمر الملكي استبشرنا، ولكن مسؤولي التربية صدمونا بتقييده بشروط تعجيزية أحبطتنا وقيدت طموحاتنا وأشعرتنا باليأس.