أكدت المملكة العربية السعودية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياران استراتيجيان، ويشكلان العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان تؤكد حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس وفد المملكة، المشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، في جلسة مناقشة واعتماد النتائج النهائية لاستعراض المملكة ضمن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، أن ما حققته المملكة من إنجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق، بل إن ذلك يعد دافعًا وحافزًا مهمًا من أجل تكثيف العمل الوطني الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، ووضْع الآلياتِ الكفيلةَ بمزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال “نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل مرهونٌ بعدةِ عواملَ أساسيةٍ أهمها: الموضوعية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف آلية الاستعراض، ومساعدةُ الدول على تعزيز وحماية حقوق الانسان فيها والتغلب على التحديات التي تواجهها، لافتًا النظر إلى أن الاستمرار يعد عاملًا مهمًا من عوامل نجاح آلية الاستعراض، فبقدر استمرار هذه الآلية تزداد فرص الوصول إلى الأهداف والتطلعات المرجوة منها، وهذا يتطلب من الجميع دعمها والحيلولة دون أي مساعٍ لإفشالها مع أهمية مراعاة التدرج في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف: “إن من تلك العوامل أيضا: مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، حيث إن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقةٌ ماثلةٌ للعيان وواقعٌ معاش، وأن محاولاتِ فرض ثقافاتٍ معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان؛ أمرٌ ضرره على حقوق الإنسان أكثر من نفعه، لذا يجب الأخذ في الاعتبار تنوع الثقافات، واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم (عالمية حقوق الإنسان)”.
وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قُدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرْصها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للاستعراض؛ يعبر – بجلاء – عن ذلك الالتزام.
وتابع: “في سعينا جميعًا لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد حكومة بلادي أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5/1، وأهمها أن تُجرَى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، وغير انتقائية، وغير مسيّسة”.
وجدد التزام حكومة المملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، بوصفها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلةً مُثلى لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنســان تقييمًا ذاتيًا، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييزٍ، وبطريقةٍ عادلة ومسؤولة.
