كشف صندوق النقد الدولي أن الفرص الوظيفية التي أتاحها النمو المتسارع للاقتصاد السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية ذهب معظمها إلى وافدين بدلاً من السعوديين.
وفي تصريحات قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية، تيم كالن، على هامش برنامج “إعلام المالية والنقد الدولي”، الذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الصندوق سيراجع مطلع مايو المقبل ملفات الاقتصاد السعودي، ومن ضمنها البطالة وأزمة الإسكان وفقا لما نشرته ” عاجل ” .
وأوضح أن ذلك “لا يعني أن الحكومة السعودية لم تُقم بتحسينات في أزمة الإسكان والبطالة”.، غير أنه يظل من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة خلق فرص عمل أمام الشباب السعودي، ما من شأنه زيادة نمو اقتصادها.
واعتبر أن أسعار النفط العالمية من أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي، خصوصاً أن النفط يسيطر على صادرات السعودية، منوّهاً بالتنوع الاقتصادي الذي حدث في المملكة، غير أنه رآه يحدث “على نطاق ضيق”.
وقال إن صندوق النقد الدولي له توصيتان رئيستان للحكومة السعودية، أولاهما الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد المحلي، وألا يعتمد مستقبلاً بشكل كبير على النفط، ويطمح الصندوق إلى رؤية صادرات غير النفط.
وأضاف أن الثانية تتمثل في توصية الحكومة السعودية بمحاولة الحفاظ على جزء من دخل النفط لمواجهة أي انخفاض في أسعاره عالمياً حتى يكون لديها احتياط.
كما لفت كالن إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من السعودية إبطاء وتيرة الإنفاق، مع تحسين مستويات الإنتاج التي ينتجها الفرد، لافتاً إلى وجود نمو وصفه بالضعيف في بعض مواقع العمل، وهو بحاجة إلى تنشيط لإيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للشبان والفتيات.
وعن السيولة المالية قال إن السعودية تملك سيولة مالية في القطاع المصرفي، إضافة إلى كونها لاعباً أساسياً في سوق النفط العالمية، وتملك احتياطات ضخمة، مشيراً إلى أن المملكة زادت إنتاجها من النفط للأسواق العالمية لتغطية انقطاع النفط الليبي.
