شرعت وزارة التربية والتعليم في استعادة مبالغ مالية من معلمين ومعلمات صُرفت لهم دون مسوغات نظامية، وذلك باعتماد آلية لتقسيط هذه الأموال بالحسم شهريًّا من الراتب للتسهيل على المعلم والمعلمة، على ألا يتجاوز حجم القسط ثلث الراتب مع مراعاة ظروف المعلم.
ووفقًا لصحيفة “الوطن”، وبحسب مصادر، فإن القرار يستهدف محضري المختبرات، ومعلمي الكيمياء في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وذلك بعد أن تبين للوزارة أن بدل الضرر صرف لهم دون استحقاق.
وكانت الوزارة أصدرت قبل 4 سنوات قرارًا فوضت بموجبه مديري المدارس بصرف بدل ضرر للمعلم الذي يكلف بعمل غير عمله الأساسي، شريطة أن يكون المعلم مثبتًا في وظيفته، ويؤدي هذا العمل بصفة مستمرة، مع إيقاف الصرف في حال نقل المعلم إلى وظيفة أخرى، أو كلف بعمل آخر، أو ابتعث، أو أثناء الإيفاد الداخلي.
