طالب مجلس الشورى بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية، وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة.
ودعا المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها، وزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، ومساندتها فيما يحقق الاستقرار الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية، وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمًّا وكيفًا، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة، عبدالعزيز الهدلق، طالب الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية، كالتسول، وهروب الخادمات.
وقرر المجلس دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف، وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان، وتبنتها اللجنة.
وطالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 227 وتاريخ 13 / 9 / 1423هـ، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وهي التوصية التي كان تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة.
واختتم مساعد رئيس مجلس الشورى تصريحه بأن المجلس سيواصل خلال جلسته الرابعة والعشرين التي يعقدها غدا، مناقشة المزيد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 / 1434هـ والتصويت عليها.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازم.
