يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين مشروع تعديل سن التقاعد للموظف وزيادته إلى 62 سنة والمتضمن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، باقتراح من نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري.
ووفقاً لمصادر مطلعة -وفقاً للرياض نت- فإن اللجنة أوصت بملائمة دراسة مقترح تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني والتي تنص على” إحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفى الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي”.
فيما قرر المجلس التصويت في جلسته العادية 26 الثلاثاء المقبل على زيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي بالخارج، والتي جاءت بتوصية لجنة الشؤون الخارجية بالزيادة وشمولهم بالتأمين الطبي نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
