إخبارية عرعر"متابعات" المستشار القانوني خالد البلوي:
بدأت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم جمع بيانات قرابة ألفي معلم كانت قد عينتهم في العام 1419 على المستوى الثاني لصرف فروقات الراتب بينهم وبين زملائهم من نفس الدفعة، الذين تم تعيينهم على المستوى الثالث مباشرة في العام نفسه. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أن تعميما سيصدر من الإدارة قبل نهاية الأسبوع الجاري لمختلف الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات بهدف جمع بيانات قرابة ألفي معلم تم تعيينهم على المستوى الثاني من دفعة العام 1419، ودراسة تفاوت الدرجات الوظيفية بينهم وبين زملائهم الذين تم تعيينهم آنذاك على المستوى الثالث مباشرة. وأكدت أن الإجراء الذي تعكف الإدارة على تنفيذه جاء بعد تلقي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي عدة خطابات تتضمن تظلم هؤلاء المعلمين، واعتراضهم على تفاوت الدرجات بينهم رغم تساوي تاريخ تعيينهم في نفس العام، وطالبوا فيها بمساواتهم مع زملائهم الذين تم تعيينهم على المستوى الثالث.
وذكرت أن الإدارة سبق وأن طبقت نفس الإجراء على آلاف المعلمين من دفعات 1416 و1420 و1421، وأنهت إجراءات تعديلها وظيفيا، وأنه ربما يتم تطبيق نفس الإجراء على الدفعات المتبقية مثل دفعتي 1417، 1418 لمعاناتهم من نفس الإشكاليات الناتجة عن اختلاف الدرجات الوظيفية بسبب التعيين سابقا على وظائف لا تستوعب جميع معلمي الدفعة الذين يتم تعيينهم في عام واحد.
وعلى صعيد تطورات قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة لـ"الوطن" أمس أن لجنة متابعة قضية تعديل الدرجات الوظيفية لـ 205 آلاف معلم ومعلمة تتابع سير القضية في محكمة الاستئناف بالرياض باستمرار عبر التنسيق مع محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، وأنه أكد أنه في انتظار رد المحكمة على اعتراضه على حكم ديوان المظالم القاضي بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات قبل 4 أشهر، وأنه من المنتظر وصول رد محكمة الاستئناف على الاعتراض في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، بدأت مختلف إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات أول من أمس إجراءات التعاقد مع قرابة ألفي معلم في عدد من التخصصات بنظام الأجر بالساعة لسد العجز القائم من المعلمين في مختلف المراحل الدراسية تمهيدا لتثبيتهم خلال الشهرين المقبلين.
وفي الوقت الذي أخضعت فيه وزارة التربية والتعليم المعلمين طالبي التعاقد لضوابط المفاضلة التي أجرتها الخدمة المدنية العام الماضي، أكدت مصادر "الوطن" أن تثبيت هؤلاء المعلمين على وظائف تعليمية في المستويين الرابع والخامس مطلع العام المالي الجديد عبر اقتطاع وظائف رسمية لهم من الوظائف الجديدة التي تتيحها وزارة الخدمة المدنية للتربية في ميزانيتها الجديدة.
وطالبت التربية في تعميم لها الإدارات التعليمية ببدء إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد وفق العدد المحدد لكل إدارة تعليمية، وأن يتم التعاقد مع المعلمين في التخصصات التي تشكل عجزا قائما في المدارس على نظام "الأجر بالساعة" المؤقت، وكذلك التي يشغلها متعاقدون غير سعوديين، وأنه على الإدارات التعليمية مطابقة المؤهل والتخصص مع مدى ملاءمته مع المادة والمرحلة الموجه لها المرشح.
