نفت مصادر في وزارة الخارجية وجود نية لشمول موظفيها الدبلوماسيين في سفارات المملكة وعددهم 1632 شخصًا بـ97 دولة، ببدلي “خطر وإرهاب”.
ولفتت مصادر بالوزارة، إلى أنه رغم أن موظفيها بالسفارات يواجهون الخطر واحتمالات الهجمات الإرهابية بشكل دائم، لكن لا نية لتطبيق هذين البدلين، وذلك في رد على توصية من مجلس الشورى أمس بمساواة موظفي وزارة الخارجية الذين يشغلون مناصب ديلوماسية في الخارج بالعاملين في القطاعات العسكرية الداخلية ، بحسب ” عاجل ” .
وتمسك “الشورى” بضرورة تطبيق ذلك لجهة المميزات الممنوحة لهم بموجب أمر ملكي سابق، بعد تعرض عددٍ منهم للاغتيال والتهديد والخطف، باعتبارهم “شهداء واجب”.
وأكد سعود الشمري، عضو مجلس الشورى، أن منسوبي وزارة الخارجية السعودية يتحملون عناء الغربة والخطر، مشيرًا إلى سلسلة من الاعتداءات والاغتيالات والاختطاف التي تعرض لها ديلوماسيون.
وعلى هذا، طالب بمعاملتهم معاملة العسكريين من شهداء الواجب، ومنحهم المزايا المالية المنصوص عليها في الأمر الملكي، الذي يتضمن من يعملون في الخارج ويصابون أو يقتلون أثناء أو بسبب تأدية عملهم.
في المقابل تساءل عضو الشورى، الدكتور خالد آل سعود، عن تفسير التوصية بمعاملة الدبلوماسيين معاملة العسكريين، قائلا: “هل تريد لجنة الشؤون الخارجية تطبيق النظام العسكري على المدنيين من منسوبي الوزارة الدبلوماسيين، أم تطوير لوائح النظام الوظيفي الدبلوماسي، على أن يشمل التأمين الطبي وكلفة الدراسة والتأمينات الاجتماعية وفق توصية سابقة تقدمت بها لجنة الشؤون الخارجية؟”.
وكانت السلطات الأمريكية أحبطت في أكتوبر 2011 محاولة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، عادل الجبير، ومحاولة لتفجير سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.
وكشفت السلطات الأمريكية تورط مسؤولين عسكريين إيرانيين في هاتين المؤامرتين.
