أعلنت وزارة التربية والتعليم تنفيذها الأمر الملكي الصادر بشأن حل مشكلة تعيين المعلمات البديلات المستثنيات، على أن يتم التعيين هذا العام، ويبدأ اختيار الرغبات ما بين وظيفة تعليمية وإدارية في 6 من جمادي الآخرة الجاري ولمدة أسبوعين.

وفي مؤتمرها الصحفي الثالث لهذا العام، الذي عقدته ظهر الأربعاء 2-4-2014 بمقر الوزارة أكد وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، الدكتور سعد آل فهيد، أن الأمر السامي وافق على ما ورد في توصيات اللجنة المشكلة من وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية بشأن البديلات وخريجات الكليات المتوسطة.

وبناء عليه يتم تعيين البديلات بعد اجتيازهن شروط وضوابط التوظيف، ويكون تعيينهنَّ وفقًا للاحتياج المكاني الذي تحدده وزارة التربية.

ومن لم يعالج وضعهنَّ من البديلات لعدم اجتيازهنَّ اختبار “قياس” فسيتم تعيينهنَّ على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهنَّ العملية الكافية.

وستبدأ وزارة التربية بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء المعلمات البديلات وفقا لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية.

أما الحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة فقد نصت توصيات اللجنة على أن يكون تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة.

وخريجات معاهد المعلمات الثانوية تبدأ خطوات تعيينهنَّ وفقًا لما تنتهي له وزارة التربية مع وزارة الخدمة، وحسب الوظائف المتوفرة.

ويتم ترشيح البديلات للوظائف التعليمية وفق شروط التعيين، وهي: اجتياز اختبار “قياس” والاحتياج المكاني والمقابلة الشخصية واللياقة الطبية.

فيما لا يشترط للإداريات المرور على اختبار “قياس” ولا الرغبة المكانية، بل يتم تعيينهن وفق المكان الذي يتم اختياره على المرتبة المستحقة وهي المرتبة السادسة.

وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن البديلة تختار جميع الرغبات المتاحة، ويتم تحقيق الرغبات حسب المفاضلة بين المرشحات.

ومن لا تنطبق عليهن شروط شغل الوظائف التعليمية، أومن ترغب باختيار الوظائف الإدارية فمتاح لهن اختيارها ووفق رغبة البديلة المكانية.

وعن توزيع البديلات بإدارة التربية والتعليم فسيكون حسب المفاضلة، ووفق احتياج القطاعات التي لا يوجد عليها طلبات نقل خارجي ممن هن على رأس العمل.

ووفق ما جاء في المؤتمر الصحفي فإنه سيتم فتح النظام في تاريخ 6 /6 /1435هـ ولمدة أسبوعين لإدخال الرغبات وتحديد نوع الوظيفة (تعليمية ، إدارية).

وسيكون التعيين خلال هذا العام لمن اكتملت أوراقهن، ولا يشترط أن يكون تعيين هذه الفئة دفعة واحدة، بل كل من اكتملت أوراقها سيتم تعيينها.

وردًا على انتقادات بعض المعلمات البديلات من شرط الخضوع لاختبارات “قياس”، قال آل فهيد إن القياس ليس إجحافًا، ولا أحد يساوم على أن يقدم للطالب معلم متميز، وهذا مواكبة للتطوير وجودة المدخلات.

وتقدمت وزارة التربية، وعلى رأسها الأمير خالد الفيصل، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على المساهمة في حل هذه المشكلة عبر صدور الأمر الملكي الذي وافق على ما ورد في توصيات اللجنة الثلاثية.

والبديلات المستثنيات هنَّ المعلمات المتعاقدات مع الوزارة كبديلات عن معلمات يغِبنَ عن العمل في إجازة حمل وأمومة أو إجازات استثنائية، والتي قد تمتد إلى سنة أو أكثر.

ونشأت القضية عام 1432 عندما صدر الأمر الملكي بتثبيت كافة المتعاقدين والمتعاقدات ومعلمات محو الأمية والبديلات، بعد أن تم استثناء عدد من البديلات بدعوى أنهنَّ لم يكنّ على رأس العمل لحظة صدور القرار، على الرغم من أن عددا كبيرا منهن كان متعاقدا مع التربية منذ عدة سنوات.

وطالبت البديلات بحقهن في التثبيت إلى أن صدر لهن أمر بتثبيتهن، غير أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوعهن وضعت عددا من الشروط للتثبيت، منها إجراء اختبار قياس والتثبيت على مدى 3 سنوات.

كما طالبت بإسقاط الشروط التي لم تطبق على زميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن لحظة صدور الأمر الملكي في عام 1432.

من جهته، قال مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، سليمان النصيان، إن أسس المفاضلة للبديلات المستثنيات على الوظائف التعليمية ستكون: 30 درجة لقياس، 50 درجة لعام التخرج، 20 درجة للمعدل التراكمي.