رفحاء – تحقيق – منيف خضير :

المتضرر الأول المواطن محور التنمية الأساسي من هذه المشاريع الحكومية المتأخرة والمتعثرة والتي تنفق عليها الدولة بسخاء قلما يوجد في دول معاصرة كثيرة، ولكن من المتسبب في هذا التأخير ؟
هل هو المقاولون والشركات المنفذة كما يقول رؤساء الإدارات الحكومية والمهندسون ؟
أم هي الأنظمة واللوائح والتي لم تنصف المقاول في ظل تهاون الأجهزة الحكومية الأخرى كالكهرباء والهاتف والجوازات ؟
عموماً هذه التساؤلات وغيرها الكثير والحلول المقترحة تجدها في هذا التحقيق فإلى البداية:
بداية تحدث الأستاذ وطبان بن فاضل التمياط رئيس المجلس البلدي في محافظة رفحاء وقال: لاشك أننا نعيش طفرة في الميزانية العامة للدولة وبالتالي فسوف تكون هناك طفرة في كل الوزارات، وأثبتت الأرقام كثرة المشاريع والعقود في كل وزارة والحمد لله.
لكن المشكلة الأعظم والأكثر هي في تأخر تنفيذ وإنجاز المشاريع وذلك يرجع لعدة أمور أهمها بنظري كثرة المشاريع التي تسند لهذه الشركات وقلة الإمكانات وبالتالي لا يستطيع أن ينفذ أو ينهي تلك المشاريع وأضرب مثلا بالشركات التي تستلم من بلدية رفحاء فهي متعثرة بمشاريع حالية وفي الميزانية الجديدة تجدهم قد استلموا مشاريع جديدة مما يصيبك بالذهول وهذا يقودنا إلى استفهامات كثيرة منها أن النظام الحكومي يساعد على تأخر المشاريع وإلا كيف تتأخر شركة وتتعثر في تنفيذ مشروع معين ثم أسند لها مشروعاً آخر أكبر من الأول ؟
وأكثر المقاولين يرمون باللوم على الدولة بتأخر صرف المخصصات المالية، وأنا ضد هذا الاتهام فلو قام كل مقاول بعمله وأنهاه في وقته على الوجه المطلوب لتم صرف مخصصه فوراً.
مشاريع تعليمية
وفي ذات السياق يشير مدير عام التربية والتعليم للبنين في منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الروساء إلى كثرة المشاريع في مختلف الوزارات ويضيف عن المشاريع المتأخرة في إدارته قائلاً:
يجري العمل حالياً على 19 مشروعا بالمنطقة المتوقف منها مشروع واحد تم سحبه من المقاول لتأخره في تنفيذ الأعمال والبطء في الانجاز وتم توجيه إنذارات للمقاول في حينها بسرعة تكثيف العمل والانجاز حسب العقد المبرم معه ولكن المقاول لم يستجب لذلك وتم سحبها بموجب الإنذارات الموجهة له وأعيد طرح العملية لاستكمال المشروع وجرى فتح المظاريف بتاريخ 19-5-1429 هـ والآن جاري عمل إجراءات الترسية للمشروع. أما المشاريع المتأخرة عن تاريخ العقد فهما مشروعان، وأسباب التأخير البطء في تنفيذ الأعمال من قبل المقاول وتم توجيه إنذارات له من قبل الوزارة في حينها والآن يجري العمل بهما لاستكمال ما تأخر من أعمال من قبل المقاول في كلا المشروعين.
أما مدير عام لتربية والتعليم للبنات بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ نواف بن عبد الكريم السالم فتحدث في ذات الموضوع وقال: الإدارة العامة للتربية والتعليم لديها الآن 8 مشاريع حكومية، وهناك تأخر وسحب لبعض هذه المشاريع حيث تم سحب مشروع مبنى مدرسي (هجر 6 فصول بالجبهان برفحاء) وقد تمت ترسيته بتاريخ 1425هـ ومدة المشروع المحددة 8 أشهر، وهناك مشروع مدرسي آخر وهو (6 فصول بقرية طلعة التمياط برفحاء) تمت ترسيته أيضاً بتاريخ 1425 لمدة 8 أشهر وقد توقف المقاول عن العمل وهو نفس المقاول، أما بقية المشاريع المتأخرة فهي مشروع نموذج 22/880 طالبة بحي بدنة وتمت ترسيته في عام 1425هـ لمدة 22 شهرا وقد أنجز 24% من المشروع بسبب تأخر المقاول، مشروع نموذج 22-860 طالبة مطور بحي المنصورية وتمت ترسيته في عام 1426هـ لمدة 22 شهراً وقد أنجز منه 2,5% وتأخر بسبب التعديل في مخططات المشروع، أيضاً ثمة نموذج 22- 860 طالبة مطور بحي الصالحية بعرعر تمت ترسيته في عام 1426هـ وتأخر بسبب التعديل في مخططات المشروع ومدته 22 شهراً ولم ينجز منه إلا 4% فقط، كما إن هناك مشروع آخر تأخر وهو مشروع مبنى مدرسي 6 فصول بهجرة المركوز بالعويقيلة منذ عام 1426هـ ومدته 10 أشهر وهناك مشروع آخر أيضاً في القرية نفسها بنفس الحجم أيضاً تأخر المقاول في البدء بالأعمال ولم ينجز منه إلا 45% رغم أن مدته 10 أشهر أما مشروع نموذج مجمع مدرسي بحي الصالحية بعرعر (بلك د) فهذا المشروع تم إعادة طرحه من قبل الوزارة لعدم تقدم المقاول بالضمان النهائي.
يسندونها لشركات من الباطن
ويرى الأستاذ ماجد بن صلال المطلق (رئيس المجلس البلدي بعرعر) أن من أهم أسباب تأخر المشاريع الحكومية هو أن بعض المؤسسات تتقدم لهذه المشاريع لتبيعها من الباطن بصافٍ ربحي دون أي جهد أو عمل تقوم به ،أمر آخر هو أن بعض المؤسسات تتقدم لهذه المشاريع بأسعار أعلى من غيرها وهي غير قادرة على التنفيذ وعندما لا تجد من ينفذ المشروع من الباطن لا تقوم بتنفيذه ولا تهتم به نهائيا وينسحب منها ولن تكون هناك عقوبة رادعة له فمن أمن العقوبة أساء الأدب !
ويتفق معه حول هذه الفكرة المهندس فهد بن إبراهيم النورة قائلاً: من أهم أسباب تأخر المشاريع الحكومية هم المقاولين غير المؤهلين والذين عندما يحصلون على مشاريع تفوق إمكانياتهم يقومون بتسليم هذه المشاريع لمقاولين صغار من الباطن ليس لديهم كوادر فنية وإدارية تؤهلهم لإنهاء هذه المشاريع وبذلك لا يستطيعون الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.
وأيضاً غرامة التأخير والبالغة 10% من قيمة المشروع غير كافية وغير رادعة للمقاولين. إضافة لعدم وجود مصادر تمويل للمقاولين غير البنوك المحلية والتي تقوم برهن المشاريع وأخذ فوائد كبيرة. ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد بشكل سريع ونقص المعروض أدى لتأخير المشاريع.
للأقل عطاءً وليس للأفضل
أما رئيس المجمع القروي بلينة المهندس شمام بن سعيدان الشمري فيرى أن أسباب التأخر محصورة في المقاولين في الغالب ويقول:
أعتقد أن سبب تأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع يعود إلى أسباب عديدة وفي مقدمتها المقاول والذي يحصل على مشاريع تفوق إمكانياته التنفيذية والمادية بشكل كبير وهذا يؤثر في الالتزام في التنفيذ بالوقت المحدد.
وكذلك ضعف الكوادر الفنية والإدارية وقلة المقاولين المؤهلين وضعف إمكانياتهم وخصوصاً أن النظام يأمر بأن يرسو المشروع على الأقل عطاء وليس الأفضل كفائه وقلة إمكانيات المقاولين وعدم وجود صلاحيات مباشرة لدى الجهات المشرفة وأعتقد يجب أن تكون الجهة المشرفة البلدية رأي بخصوص ترسية المشروع من عدمه. ويقول في ذات السياق أمين عام منطقة الحدود الشمالية المهندس عبد المنعم الراشد: بالنسبة لتأخر المستخلصات لا أتوقع أن يكون هناك أي تأخير في المستخلصات. وبالنسبة لكل مشروع طاقم من المهندسين يقومون بالإشراف عليه ومتابعة العمل ميدانياً وتوضع خطة زمنية للمشروع والرفع بكل الملاحظات ومناقشة المقاول في كل ملاحظة وإيجاد حل سريع لها.
ولكن التأخر ربما يعود لكثرة المشاريع التي ترسي على المقاول وقلة إمكاناته من الكوادر البشرية والمعدات. وقامت الأمانة بمخاطبة الشركات العالمية وكذلك الصينية ولكن لم يتقدم أحد للمشاريع المعلن عنها لدى الأمانة. وعن الغرامات هناك غرامات ضمن العقد كما هو منصوص عليه وفق الأنظمة والتعليمات يتم اتخاذه مع أي مقاول يتأخر في المشاريع دون تهاون.
لا يصرفون مستحقاتنا
في وقتها
وعن رأي المقاولين والشركات المحلية في هذه الظاهرة تحدث إلينا الأستاذ ثامر بن نازل الشمري (صاحب شركة إنشاءات) وفند الأسباب من وجهة نظره قائلاً: قلة الموارد المالية وتأخر صرف المخصصات المالية، وعدم صرف المخصصات المالية بوقتها، حيث إنها تأخذ مدة زمنية في إجراءات بيروقراطية بين الإدارة التابع لها المشروع وبين الوزارة هذا هو أهم الأسباب التي تجعلنا نتأخر في تنفيذ المشاريع المسندة لنا. وأضاف: وهذه السلسلة البيروقراطية تتمثل في التأخير أولا في بريد الإدارة التابع لها المشروع والوزارة أيضاً ويتم إصدار الشيك ثم إرساله إلى الوزارة التي ترسله بدورها للإدارة في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يخل بالتزام المقاول والذي يعتمد على الدفع المؤجل مع شركات الخرسانة والحديد والطوب وغيرهم.
إضافة إلى المبالغة في الشروط والضوابط التي تفرضها الحكومة عند الإنشاء حيث تعتمد بعض الوزارات على عينات قديمة عند إنشاء بعض المخططات وعند تزويد الإدارة بالنسخة الجديدة حسب الأصول وتجد أن بعض مهندسي الوزارات الفنيين لم يواكبوا التطور والتحديث وهذا يوجد خلافاً بين الوزارة والإدارة من جهة وبين المقاول من جهة أخرى.
وعن عامل التوقيت ودوره في الإنجاز قال الشمري: فعلاً فالوقت المخصص للإنجاز غير مناسب لعدم دراسة فترة المشروع من جهة مهندسي الوزارات بشكل صحيح .وجميع المشاريع الحكومية المعتمدة تخصص سنة هجرية لعملية الإنشاء الكامل ببعض الإدارات الحكومية.
ومن الأسباب الجوهرية الأخرى يضيف الشمري قائلاً:
وضع كميات غير مناسبة أما زيادة أو نقصان (مثل كميات الخرسانة أو الدفان يحددونها دون دراسة حقيقية أو واقعية أثناء دراسة المشروع) مما يسبب إرباك العمل بين مهندسي الوزارة وبين المقاول والمماطلة بدفع الكميات الزائدة عن المناقصة من قبل مهندسي الوزارة وبعض الإدارات لا تدفع قيمة الزيادة بالكميات نهائياً. إضافةً إلى عدم التزام مهندسي الوزارة بالاستلام من المقاول في الوقت المحدد لأن الوزارات عادة تدفع انتدابات المهندسين لمدة أسبوع ويحضر المهندس للمشروع ساعة واحدة والباقي لا تستفيد منه الوزارة وهذا هدر مالي لا مبرر له والوطن أولى بهذه المبالغ !
عند توقيع العقد !
ويرى المقاول أحمد سعيد أن عدم التزام الوزارة بدفع الـ20% عند توقيع العقود في بداية الاستلام للموقع من أسباب تأخر المقاولين وخصوصاً الصغار منهم علماً بأن هذا البند موجود في العقود الحكومية.
كما إن بعض مهندسي الوزارات غير أكفاء وينظرون للمقاول كأنه خصم لهم ومعظمهم غير وطنيين رغم كثرة المهندسين السعوديين في إدارته.
أما فيما يتعلق بالأسعار بالنسبة لمواد البناء كالخرسانة المسلحة والطوب والحديد فأرى أنها أثرت فعلاً.
وهناك أمر آخر وهو عدم التزام الإدارات الحكومية بوضع مهندس مقيم في مقر المشروع علماً بأن بنود الاتفاقية الحكومية تلزم المقاول بعمل غرفة مجهزة بكامل الأثاث والمعدات وعدم الالتزام هذا يؤخر المشروع لعدم وجود مهندس يستلم.
أيضاً ضعف رقابة الجوازات ومكاتب العمل لهروب العمالة التي تصدر تأشيراتها على المشروع ولعدم تعويض المقاول عن هروب عامله من قبل مكتب العمل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هروبه، كما إن ضعف التنسيق بين البلدية والكهرباء والهاتف والماء يعرقل عمل المقاول والذي يتطلب سرعة في الانجاز.
ويضيف المهندس محمود عامر (صاحب مؤسسة مقاولات) عن أسباب تأخرهم قائلاً: عدم تطبيق عقد فيديك الدولي والذي ينص على إن أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية بعد تاريخ فتح المظاريف المنافسة يتم تعويض المقاول على الزيادة من قبل الوزارة فوراً ودون تأخير حتى يشعر المقاول بالأمان وينتهي عامل المخاطرة ويقد أسعار مماثلة لأسعار السوق في نفس موعد فتح المظاريف المنافسة دون مبالغة أو خوف من ارتفاع الأسعار وهذا يعود بالنفع على صاحب العمل أو الوزارة لاستقرار السوق وثبات الأسعار وعدم الزيادة من قبل المقاول وتقلل من العزوف الحاصل في المشاريع الحكومية نتيجة الخوف من الخسارة بسب الارتفاع الجنوني في الأسعار.
منح صلاحيات رادعة للبلديات
وعن الحلول الجذرية والمقترحة لمثل هذه الظواهر يقول المهندس شمام بن سعيدان الشمري (رئيس المجمع القروي بلينة): بعض البلديات تعاني من المقاولين التي لا تملك صلاحية إبعادهم عن المشاريع ويجب دراسة هذه المشكلة بشكل سريع خصوصاً أننا نمر في طفرة بالمشاريع الحكومية.
ونظام المناقصات يجب إعادة صياغته من جديد لخدمة المشاريع الحكومية والذي يتم ترسية المشروع – عادةً – على الأقل عطاء ولا ينظر إلى تقييم المقاولين للمشاريع على حدة وإمكانيات المقاول وعدد المشاريع الحكومية بشكل عام التي يقوم بتنفيذها والكوادر الفنية والإدارية الموجودة لدى المقاول وما إلى ذلك، وهذا يؤدي إلى إسناد عدد كبير من المشاريع لمقاول في وقت واحد من عدة جهات حكومية ولا يستطيع المقاول الالتزام في تنفيذ تلك المشاريع في وقت واحد وربما لا تؤهله إمكانياته.
ويضيف المهندس الشمري قائلاً: كذلك تعاني البلديات والمجمعات التي تبعد عن المدن الرئيسية بتوفر المواد خصوصاً (الإسفلت) مما يضطرهم إلى جلبه من مسافات بعيدة وهذا يؤثر على المادة والسعر ولابد من منع أي مقاول لديه مشاريع متعثرة من دخول أي منافسة جديدة حتى الانتهاء من مشاريعه السابقة. أما الفساد الإداري في مثل هذه القضايا فلا شك أنه مرض يصيب الوطن فيهدر أمواله ويضعف قوته وكذلك خمول بعض الإدارات الحكومية في إنجاز المعاملات سبب في تأخر التنمية فكل ذلك يؤكد على وجود خلل إداري يتوجب معالجته بدراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك القصور الشديد في العمل واقتراح الحلول المناسبة له وتشديد الأجهزة الرقابية على المؤسسات الحكومية. أما فيما يتعلق بمشاريع البلديات لدينا فلا يوجد تأخر كبير في صرف المستخلصات الحكومية في قطاع البلديات عموماً والوزارة منحت صلاحية للأمانات حدت كثيراً من تأخير صرف المستخلصات لمشاريع البلدية.
دراسة الضوابط والأنظمة
أما رئيس المجلس البلدي بعرعر الأستاذ ماجد بن صلال المطلق فيقول عن الحلول : حقيقة إن يتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لدراسة هذه المعوقات ووضع آلية تردع هؤلاء المقاولين، وتقوم بتعديل الضوابط للدخول في المناقصات والمنافسات فمثلا من يتقدم لمشروع تبلغ تكلفته 20 مليونا مثلا عليه إن يقدم ما يثبت أن لديه موازي هذا المبلغ ويقدم ملاءته المالية التي تثبت ذلك ولا يكتفي بضمان مالي يوازي 5%من تكلفة المشروع أيضا موضوع العقوبة لا تتجاوز 10% وهذه يحسب المقاول حسابها عند تقديمه للمناقصة أو المنافسة فحتى لو حسمت عليه نتيجة التأخير فلن يخسر شيئا يجب أن تكون العقوبات رادعة جدا لكل مقاول يتباطأ في التنفيذ أو يسيء التنفيذ فيحرم مثلا من التقدم لأي مشروع لمدة عام أو عامين وبعد ذلك يعطى مشروعا واحدا فإن نفذه بالوقت المناسب وبالجودة المطلوبة يسمح له باستئناف نشاطه.
وأرى انه لكثافة المشاريع يجب إعادة النظر أيضاً في نظام العمل والاستقدام بحيث يسمح باستقدام العمالة المهرة وكذلك في إتاحة الفرصة للشركات من الخارج وتشجيعها للدخول في هذه المناقصات والمنافسات على أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ مشاريع كبرى وتلزم بتنفيذ مشاريع صغيرة في المحافظات التي مشاريعها ذات قيمة ليست عالية. ويرى المهندس فهد بن إبراهيم النورة أنه لابد من منع المقاولين الذين لديهم مشاريع متأخرة من دخول أي منافسة جديدة . إيجاد قاعدة بيانات بين الوزارات الحكومية المختلفة لتقييم الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.
وأخيراً كجزء من الحل يطالب رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء الأستاذ وطبان بن أحمد التمياط بتدخل مجلس الوزراء وذلك من خلال الاستعانة بشركات أجنبية من خارج المملكة مع وضع التسهيلات لها، وخلق روح التنافس بين الشركات الأجنبية والوطنية، وإعطاء صلاحية سحب المشاريع وترسيتها من جديد للمجالس البلدية بالتعاون مع الشؤون المالية في كل بلدية.