انتهت وزارتا الداخلية- ممثلة في مركز المعلومات الوطني- والعدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم لإثبات شخصيتها بدلا من إحضار شهود ومعرفين.
وأوضحت مصادر أن مركز المعلومات الوطني أنهى تنفيذ “خدمة التحقق من البصمة” التي ستحل بديلا عن المعرف أو المحرم للسيدات داخل أروقة المحاكم، بحيث يعمل بهذا الإجراء من قبل كافة القضاة بالمحاكم ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقاب، وذلك حسب “أنحاء”.
وكشفت المصادر أن العدل وجهت الأسبوع الماضى للمحاكم العامة وكتابة العدل باعتماد التحقق من البصمة مطلع الشهر المقبل بحيث لا يجبر القضاة السيدات على إحضار محرم أو معرف ويكتفى بالتحقق من هويتها عن طريق أجهزة البصمة التي ستزود بها كافة المحاكم.
