“الترخيص المؤقت”.. عصا سحرية للسعوديات العاملات


“الترخيص المؤقت”.. عصا سحرية للسعوديات العاملات



«تعلمن.. فتفوقن.. فصرن يبحثن عن عمل».. ثلاث كلمات تعبر عن حال عدد كبير من المواطنات بالمملكة، والآن يسعى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى تحقيق حلمهن، عبر تنفيذ مشروع دعم العمل من المنزل والأسر المنتجة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وببساطة، يعمل «هدف» على منح «ترخيص مؤقت» للفتيات الراغبات في العمل من المنزل، لتسهيل تنفيذ مشروعاتهن، بالإضافة إلى إيجاد الحاضنات لتقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي.

وبين جدران «تويتر»، ملأت فرحة المستخدمات لموقع التواصل الاجتماعي حساباتهن الشخصية، وسط ترحيب من المستخدمين الذكور بالخطوة، ليشارك الجميع التأييد من خلال هاشتاق «#الترخيص_بعمل_المرأة_في_المنزل»، قبل أن تنهال التعليقات المؤيدة لخطوة «هدف».

«بلاك» قالت عبر الهاشتاق: «هنيئا لكم الترخيص يللي حابس حريمو في البيت بعيدا عن أعين الرجال، ترخيص مناسبة لتقضي حياتك بين أربع جدران».

فيما علق مستخدم يحمل اسم «استثنائي»، بقوله: «خطوة جميلة للغاية نتمنى تفعيلها ودعمها والوقوف إلى جوار تلك الأسر حتى يتمكن الاقتصاد من التوازن»، بينما ردت عليه «لينا الصالح» مضيفة: «يا ريت مع راتب عالي».

وذكرت غادة محمد: «أعمل من منزلي منذ 11 عاما وكان ربحي المادي ممتاز جدا مقارنة بربحي المادي حين خُضت تجربة العمل خارج منزلي».

وربما يساعد مشروع «هدف» في مواجهة صعوبة توفر التسهيلات لعمل المرأة كـ«النقل»، خصوصا أن نساء المملكة لا يمتلكن وسيلة له إلا بوسيط آخر يمتص رواتبهن كلها سواء بسائق أو خلافه، وهي من أكبر العوائق الفعلية.

وتشير إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، مطلع العام الجاري، إلى أن مشاركة المواطنات في القوى العاملة لا تتجاوز 16%، وهي أضعف نسبة بالوطن العربي، في حين تصل نسبة عملها في الإمارات مثلا 48% والكويت 45% بينما وصلت البحرين إلى 50%.

الإحصائية نفسها، لفتت إلى أن المملكة هي أقل دول منطقة الخليج في عمل المرأة، رغم أن الجامعات والكليات والمخرجات التعليمية توضح أن عدد الفتيات بها يتساوى مع الذكور، غير أن المناخ العام بالمملكة يحارب عمل المرأة بأوجه عدة، فالتعليم يحصرها بمخرجات «بطالة مقدمًا» فلا تمنح الفرصة لها بالطب، أو التمريض، أو الهندسة.

إلا أن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، قال في تصريحات له أمس، إن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص منتصف عام 2011، وعلى مدى 30 عامًا بلغت 55 ألف امرأة فقط، بينما الإحصائيات تشير في 2014 إلى أن عدد العاملات من السيدات بلغ 450 ألف امرأة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com