تتجه وزارة العدل إلى إلغاء صكوك الأراضي واستبدالها ببطاقات ممغنطة.
ونقلا عن مصادر لم تسمها فقد جاءت هذه الخطوة أسوة بما هو معمول به في نظام الأحوال المدنية وأنظمة المرور، وذلك لصغر حجم البطاقة الممغنطة وسهولة حملها ، بحسب ” عاجل ” .
وبحسب الإحصائيات، فإن الصكوك الورقية قد تكون عرضة للتمزق أو التلف، إضافة إلى أنها تؤدي لتكدس المعاملات لدى وزارة العدل، التي تعد الجهة الحكومية الأولى في تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وأشارت المصادر إلى أن البطاقات الممغنطة ستوفر مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأراضي أو العقارات، حيث سيتم إدخال البيانات على الشريط الممغنط من واقع السجلات الخاصة بالمراجع .
