أقرت وزارة العدل بندًا جديدًا في قضايا النزاعات الأسرية، يبدأ العمل به مطلع الأسبوع المقبل، ويتضمن إحضار الزوج بالقوة الجبرية، بهدف سرعة البت في قضايا الزوجات اللائي يدخلن في خلافات مع أزواجهن ويمتنع الأزواج عن تطليقهن بالمعروف.

وأشارت الوزارة إلى أن البند الجديد يدخل ضمن اللوائح التنفيذية للمرافعات الشرعية ويختص في تنظيم قضايا النزاعات الزوجية، لافتة إلى أنه من حق القاضي إعطاء التنفيذ في المحاكم مطلق الحرية في إصدار مذكرة إيقاف وإحضار بالقوة الجبرية إن امتنع عن الحضور.

كما يمكن أن يتم وضع الزوج ضمن قائمة المطلوبين للقبض عليه، ونقله إلى المحكمة حتى إن كان ذلك قبل موعد الجلسة، فتعقد لهما جلسة استثنائية لإنهاء للبت في القضية، وفقا لصحيفة “الوطن” الثلاثاء 8-4-2014.

من جهته، قال المستشار القانوني والمحامي إيهاب السليماني إن البند الجديد يعد خطوة ناجحة، وستسهم في تقليل مدة التقاضي في الطلاق، وفسخ عقود النكاح والنفقة والحضانة والخلع، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إنهاء الكثير من قضايا الطلاق التي قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات.

يذكر أن قضايا الطلاق قد زادت في السنوات الماضية، حيث سجلت آخر احصائيات ارتفاعها بدرجة ملحوظة، لدرجة أنها زادت في بعض المناطق عن معدلات إثبات الزواج.

وتركزت غالبية القضايا في مكة المكرمة ثم المدينة المنورة فالدمام فالطائف، ثم تبوك ثم حائل ، فبريدة والرياض.