أقرت وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، مؤكدة مناسبة تطبيق نظام الرهن العقاري لواقع المجتمع وضمانه حقوق الجميع (المواطن، والبنك التجاري، وصندوق التنمية العقارية).
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن الموافقة تضمنت الاستفادة من نظام الرهن العقاري بحيث يتم تسجيل العقار باسم المواطن “المستفيد” بصفته مالكًا، ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري، وذلك ضماناً للقرض المقدم منهما.
وأكد أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن “المستفيد” ، مع رهن العقار لصالح البنك وصندوق التنمية العقارية، وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح ، وفقا لـ ” عاجل” .
وأوضح البكران أن جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد البنوك المحلية لابد أن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين، لافتًا إلى إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما بذلك.
وإقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج.
