تفحص وزارة العمل قراراً لمنح العمال حرية الانتقال من جهة إلى جهة أخرى فور إنتهاء عقود العمل التى أبرموها مع مستقدميهم، حتى وإن كانت الجهة المستقدمة تقع ضمان النطاق الأخضر أو البلاتيني.

وبحسب صحيفة عكاظ، اوضح القطاع الخاص أن هذا القرار يكمن ورائه خطورة التستر التجارى وجعل الشركات المستقدمة طريق إلى السوق بالنسبة للعمالة، ومن ثم العمل في مجال التستر.

وأضاف الدكتور هاني مفتي بأن المتنافسين قد يستغلون القرار لضرب مصالح بعضهم البعض، وكذلك ممارسي التستر التجاري الذين سيقدمون عروضا مغرية للعمالة.