حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية خمسة أنماط للأحياء السكنية، هي الأحياء شبكية الشوارع، الأحياء مغلقة الشوارع، الأحياء عضوية الشوارع، الأحياء حلقية الشوارع والأحياء مختلطة الأنماط.

وتهدف هذه الخطوة إلى تغيير المفاهيم التخطيطية ومحاولة معالجة المشكلات بناء على استنتاجات الدراسات التي ركزت على أحدث التوجهات في تقسيم الأحياء السكنية، وتحليل وتوضيح جوانبها المختلفة.

ويساهم هذا التحرك في مساعدة المسؤولين والقائمين على عمليات التخطيط على اتخاذ الإجراءات الملائمة لطبيعة الحي المراد تخطيطه وتحقيق نقلة نوعية في تخطيط الأحياء السكنية لاستكمال تمديد الطرق والمرافق بسهولة وتيسير العمل في مثل هذه المخططات.

وقالت الوزارة: “مخططات الأحياء الشبكية تستحوذ على الغالبية العظمى من المخططات المعتمدة النابعة من المخططات الهيكلية بالنسبة إلى أغلبية المدن، التي تتخذ تقسيماتها العامة نمط الأشكال الشبكية التي انتشرت على المستوى الوطني انطلاقاً من مدينة الرياض”.

وأضافت: “أصبحت هذه الأشكال من الصيغ الدارجة والسهلة والمتاح اعتمادها بمعرفة الأمانات، حيث تعتمد على تقسيم الحي إلى أربع مجاورات تكون في الغالب مستطيلة الشكل، متطابقة في الحجم، ومكررة في الشوارع ومواقع الخدمات والبلوكات وارتفاعات المباني وغيرها”.

وأردفت: “ما يميز الأحياء الشبكية أنها قصيرة الشوارع وتتطابق مع المعايير العالمية من حيث طول البلوكات، وتعتبر قليلة التقاطعات الرباعية وتعتمد على التقاطعات الثلاثية مما يقلل من الاختناقات المرورية”.

وقالت الوزارة: “بالنسبة إلى الأحياء مغلقة الشوارع فهي تمتاز عن غيرها بارتفاع مستوى السلامة والأمان والخصوصية وتوفير العلاقات الاجتماعية بين جميع السكان، كما أنها عادة ما تكون متكاملة الخدمات من الناحية الكمية والنوعية وتركز على حركة المشاة والمناطق الرياضية والترفيهية”.

وأضافت: “تتصف هذه الأحياء بدرجات من الإغلاق تشمل كامل الحي والجيرة والشارع، كما أنها تعتمد هذه المخططات على الشوارع ذات النهايات المغلقة التي تتفرع من الشوارع التجميعية والشريانية وتكون في الغالب شوارع سكنية تزيد من الإحساس بالأمان والخصوصية لدى السكان”.

وأردفت: “يتراوح عدد المساكن في هذا النوع من الشوارع ما بين 15إلى 25 مسكناً للمحافظة وفقاً لحجم الحركة المرورية، بالإضافة إلى المحافظة على قصر الشارع لتقليل الحركة والمخاطر عليه، ولهذا تملك هذه الأحياء أعلى معدلات تحكم للسكان مما يساعد على تسهيل اتصالهم مع مساكنهم وخدماتهم”.

وتابعت: ” تساعد هذه التكوينات الفراغية على ارتفاع درجة الحيوية وتيسير حركة المشاة والجيرة والأنشطة المختلفة لجميع السكان، كما تتميز الأحياء المغلقة بأنها ذات أعلى معدلات سلامة، وذلك من خلال تقليل الحوادث وعدم وجود التقاطعات وتهدئة السرعة وتوفير أرصفة للمشاة، حيث تركز الحركة على أعلى درجة من الفصل بين حركات السيارات والمشاة اعتماداً على قلة التقاطعات بين مساراتها”.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: “أما الأحياء العضوية، فهي توصف بأنها أحياء تتشابه مع أغصان الأشجار من حيث التدرجات والانحناءات، ويمكن تطبيق هذا النوع من تقسيمات الأراضي على المناطق الجبلية كما هو الحال في الحي الدبلوماسي بالرياض أو المناطق الجنوبية من المملكة”.

وأضافت: “يوجد نوعان من هذه الأحياء وهما المغلق الذي ينتهي بشوارع غير نافذة والآخر ذو الشوارع النافذة، وغالباً ما يهيمن الحس البيئي والطبيعي على نسيج التقسيمات من خلال التركيز على انحناءات الطرق ووجود المناطق الخضراء مما يخلق نوعاً من المتعة في المعيشة والحركة داخل البيئة السكنية”.

وقالت الوزارة: “تعتبر مخططات الأحياء الحلقية مفتوحة الشوارع وتشمل غالباً نوعين من الأنسجة، يتكون الأول من شوارع على شكل “U” وبزاويا قائمة، بينما الآخر يكون على شكل جزء من حلقات منحنية وجميعها بشكل “Loop” أي “حلقي”.

وأضافت: “هذه المخططات الحلقية في موقع توازن بين المخططات المغلقة وغير النافذة الشوارع والمخططات الشبكية المفتوحة من جميع النواحي، ومن بينها ما هو مؤلف من طرق شريانية دائرية مزدوجة ويتفرع منها تدرج من أربعة مستويات من الطرق الدائرية التجميعية، كما يتدرج منها مستوى أصغر من الشوارع الحلقية وتتمحور حولها الشرفات السكنية”.

وأردفت: “تتميز المخططات الحلقية بأنها تتحكم بطول البلوكات من تقسيمات الأراضي بحيث تكون قصيرة، كما تعتمد على هياكل وتفاصيل بأشكال حلقية دائرية ورباعية وهي غالباً تحتوي على مدخلين مما يسهل الحركة ويسمح بتفادي تعثر الحركة”.

وقالت الوزارة: “فيما يتعلق بالأحياء مختلطة الأنماط فيمكن الحديث هنا عن الدمج بين الأنواع المختلفة من تقسيمات الأراضي للحصول على أنماط تختلف عن التقسيمات والصفات المستخدمة طبقاً للموقع والبيئة وصفات المستخدمين، وذلك من أجل الموازنة والجمع بين فوائدها للوصول إلى حي سكني مثالي يحتوي على عدد من الأنماط في الشوارع الشبكية والمغلقة بالإضافة إلى الحلقية والعضوية بنسب متنوعة طبقاً للتنوع في الموقع والحالة والحاجة”.

وأضافت: “هذا المزيج في الحي السكني الواحد يوفر مرونة عالية على مستوى استيعاب احتياجات ورغبات السكان ومحاكاة تفضيلاتهم، كما تتلاءم هياكل الأحياء الممتزجة كل منها مع مستوى معيشي وفئة اجتماعية معينة”.

وتهدف الوزارة من تحديد هذه الأنماط الخمسة إلى رفع مستوى الأفكار التصميمية للمخططات السكنية مع الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى.

وحرصت وكالة تخطيط المدن على دراسة المخططات السكنية القائمة للاستفادة من إيجابياتها والعمل على وضع الحلول الملائمة لعلاج سلبياتها، حيث وضعت برنامجاً خاصاً لتطوير المخططات السكنية.

ومن الأعمال المنجزة في هذا البرنامج إعداد “الدليل الإرشادي لتطوير تصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية”، وهو يهدف إلى تسهيل وتنظيم إعداد المخططات السكنية الحكومية والخاصة بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية ملائمة وتوفر للسكان الراحة والأمان وتقلل تكلفة إنشاء وصيانة البنى التحتية.

ويحتوي الدليل على إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والفنية والأهداف والسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية بالإضافة إلى استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الأراضي السكنية التي تسهل متابعة المخطط واستكمال طلبات اعتماده.

وتأمل الوزارة، في ظل تطبيق هذا الدليل، في الارتقاء بأسلوب إعداد تقسيمات الأراضي بما يتلاءم مع متطلبات السكان ويحقّق المصلحة العامة.