:توقع متخصصان في القطاع العقاري، فشلاً كبيراً لخطة وزارة الإسكان، في توفير السكن للمحتاجين إليه، مشيرَيْن إلى أن الوزارة أخطأت عندما منحت الأمل والتفاؤل لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأنهم على مقربة من تملك السكن للمرة الأولى في حياتهم، دون أن يكون لديها ما يعزز هذا الجانب على أرض الواقع، محذرين من أزمات قلبية وصدمات نفسية ربما تصيب عدداً كبيراً من المواطنين، عندما لا يجدون أسماءهم مدرجة في قوائم المستحقين للسكن، التي ستعلنها الوزارة بعد شهور من الآن.
وأشار خالد بارشيد المتخصص في القطاع العقاري وفقا لصحيفة الشرق إلى أن «الوزارة لم تطبق الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي وضعتها، التي أكدت في أحد بنودها أهمية وضرورة تعاونها مع القطاع الخاص لإنجاز مشاريعها»
. وقال: «الوزارة لم تلتزم بهذا البند المدرج في الاستراتيجية، بل إنها نظرت للقطاع الخاص على أنه ليس بشريك لها، بتجاهله وعدم الاستفادة من خبراته»، مشيراً إلى أن «مسؤولي الوزارة أطلقوا العنان لأنفسم في نشر تصاريح تربك سوق العقار، مفادها أن أسعار المنتجات العقارية ستنهار وتكون في متناول الجميع قريباً جداً، وهو ما زاد من حصة الأمل والتفاؤل لدى جميع المواطنين، وجعلهم يديرون ظهورهم للقطاع الخاص، وينتظرون مفاجآت الوزارة، التي أعتقد أنها لن تصل للمواطنين»، مضيفاً إن «تصريح الوزير بأن جميع الذين دخلوا بوابة الإسكان، سيحصلون على سكن خلال نهاية هذا العام، جاء للاستهلاك المحلي، لأن فيه نوعاً من المبالغة التي ستصيب البعض بالصدمات العصبية، عندما تتجاهلهم الوزارة ـ لا محالةـ عند توزيع منتجاتها على المستحقين، لأن عدد الوحدات التي أنجزتها في نحو ثلاث سنوات، لن يكفي عدد الراغبين في تملك السكن».
وأكد بارشيد أن الوزارة لا يمكن أن تنافس القطاع الخاص بما ستطرحه من منتجات، وقال: «الوزارة تركز على توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود من 4 إلى 5 آلاف ريال شهرياً، وهي شريحة لا تستهدفها مشاريع القطاع الخاص، لذلك لا أعتقد أن منتجات الوزارة ستؤثر في أسعار السوق الآن أو مستقبلاً».
وأضاف بارشيد: «أزمة السكن مستمرة في المملكة حتى إشعار آخر، ولا بوادر لحلها في وقت قريب، وعلى الوزارة أن تغير استراتيجية تعاملها مع القطاع الخاص في إنجاز مشاريع السكن، وعليها أن تكون أكثر صدقاً وشفافية مع المواطن، وتذكر له الحقيقة المُرة، بأن من سيحصل على سكن، هم فئة قليلة جداً، أما الأكثرية، فعليهم أن ينتظروا سنوات أخرى، لعل وعسى يصلهم شيء من الوزارة».
حمزة: فشل الوزارة سيرفع الأسعار ويجعلها خارج السيطرة:
أبدى العقاري زهير حمزة، تخوفه من تبعات فشل برامج وزارة الإسكان، لتوفير منتجات عقارية ترضي طموحات المواطن السعودي، مبيناً أن «الوزارة رفعت سقف الطموحات لدى المواطنين، ومنحتهم جرعة كبيرة من التفاؤل بأنهم سيمتلكون السكن المناسب قريباً، وهذا خلاف الواقع المعاش». واتفق حمزة مع بارشيد، على أهمية أن تلتزم الوزارة بمبدأ الشفافية والصدق مع المواطن. وقال: «إمكانات الوزارة لا تؤهلها لتوفير السكن لجميع محدودي الدخل، وكان ينبغي على مسؤوليها أن يبينوا هذا الأمر للمواطن منذ البداية، حتى لا يصطدموا بهذه الحقيقة المرة، عند إعلان أسماء بعض الذين تقدموا لبوابة إسكان، فيما سيتم تجاهل البعض أو تأجيلهم لمشاريع مقبلة».
وتابع: «لا أبالغ إذا أكدت أن كل محدودي الدخل ينتظرون أن تطرق الوزارة بابهم، لتمنحهم سكناً ميسراً، هؤلاء سيكونون أشد حزناً إذا لم يتسلموا منتجات عقارية نهاية هذا العام، والسبب أن الوزارة لم تستخدم مبدأ الشفافية معهم منذ البداية»، مضيفاً «إذا نجحت الوزارة في مخططاتها، فهذا يصب في صالح المجتمع السعودي، أما إذا فشلت، فيؤثر على القطاع بأكمله، وربما يرفع الأسعار مجدداً لتكون خارج السيطرة»، مؤكداً أن «الوزارة فوتت على نفسها فرصة من ذهب وأضاعت الوقت، عندما تجاهلت التعاون مع القطاع الخاص، واعتقدت أنها قادرة على تنفيذ مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، قبل نحو ثلاث سنوات، بعيدا عن جهود القطاع الخاص، وخبراته». وأشار حمزة إلى بطء شديد في أداء الوزارة وجدولها في إنجاز مشاريعها، وقال: «الوزارة تمتلك ميزانية كبيرة، وأعلنت عن استراتيجيتها للسكن، وحتى الآن لم تعلن عن اسم مستفيد واحد لمنتجاتها العقارية، وهذا يشير إلى بطء غير مرغوب فيه في تلك المرحلة».
شروط المتقدمين بطلبات الحصول على سكن من الوزارة:
أن يكون المتقدم سعودياً
أسرة مكونة من زوج وزوجة
زوج وزوجة وولد أو أكثر
أب وولد أو أكثر
اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين
أن تكون الأسرة مقيمة في السعودية
عمر المتقدم 25 عاماً فأكثر
ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن خلال 5 سنوات مضت
ألا يكون أحد أفراد الأسرة تملَّك سكناً ضمن برامج دعم الحكومة
