وجهت وزارة الداخلية أقسام الشرط بتحويل المشتكين في قضايا “الشيكات بدون رصيد”، إلى قضاء التنفيذ مباشرة.

وكشفت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الوطن، أن أقسام الشرط بدأت بتوجيه المشتكين إلى قاضي التنفيذ، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم ينفذ الحكم القضائي.

وأضافت المصادر أن القرار يأتي تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعد الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، وأن بيان البنك بعدم وجود رصيد هو إثبات عدم الوفاء بالشيك الذي يعد سندا تنفيذيا.