كشف الدكتور “محمد الحربي” مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية عن تطبيق قانون جديد يعاقب الرجل بتعويض زوجته، بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقلّ عن 5 آلاف ريال، ويلغى التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب؛ ليتم تطبيق العقوبة كما هي مقررة شرعاً.

وأوضح “الحربي” أن العقوبة لن تقتصر على التعويض المادي فقط؛ وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب؛ فإن العقوبة تتضاعف، وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء.

و أضاف الحربي انه تم إقامة وِرَش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتباً استشارياً لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء”.