ثارت الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية عن بدء تطبيق قانونٍ يقضي بتغريم الرجل الذي يضرب زوجته مبلغًا لا يتجاوز 50 ألف ريال، ولا يقل عن 5 آلاف ريال؛ ردود فعل متباينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وعلى هاشتاق «#عقوبة_ضرب_الزوجة_50_ألف_ريال»، عبرت الكاتبة سمر المقرن عن فرحتها بالقرار، قائلة: “عندما نطالب بالحقوق سنين طويلة، ثم نقطف الثمار؛ أشعر بأن السب والشتم الذي يلحقني وزملائي صار بردًا وسلامًا.. مبروك”.
فيما قال عبد الرحمن داود: “قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج”. وأضافت إحدى المغردات ساخرة: “بكرة يعملوا لقاء مع سيدة أعمال يسألوها كيف بدأتِ مشروعك؟ فتجيب: بدأت بكم كف من زوجي وبعدها صارت كفوف الحمد لله”.
وتابعت فاطمة الشيخي: “أخيرااا لقيوا حل!.. إذا ما عندو احترام ح يحترم عشان الـ50 ألف، رغم إنه المفترض اللي تتضرب تنفصل عنه بعد ما تعطيه درس”، وأشارت سارة التميمي، إلى أن العقوبة منصفة في حال عدم وجود ضرر جسدي أو عاهة دائمة، مضيفة: “لكنها تظل بسيطة في حال ترتب عليها خطورة أكبر”.
على الجانب الآخر؛ اعترضت إحدى المغردات على القرار بقولها: “والفقير من وين بيجيب المبلغ؟ السجن أفضل للغني والفقير”، فيما قالت أخرى: “على كيفكم تغيرون بالشرع، والله أمر بالضرب غير المبرح بغرض التأديب”، مستشهدة بالآية رقم 34 من سورة النساء، قال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّا كَبِيرا».
وكان موقع “العربية.نت” نقل خبرًا صباح اليوم الثلاثاء مفاده أن الجهات المختصة بالمملكة شرعت في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغًا لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويُلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعًا”.
وذكر الموقع أن تطبيق القانون سيبدأ خلال الأسبوع الجاري، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيرًا.
ونقل عن مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي قوله: “وضعت من قبل حقوقيين، بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة، كما أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبا استشاريا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء”.
وأضاف: “نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني”.
