أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون بعد أن عقدوا اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، موافقة دولة المجلس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند على المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
وتم خلال هذا الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادتهم.
ونوه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة.
وأشار الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.
يأتي هذا فيما قال وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان، يوسف بن علوي، إن الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وبينقطر من جهة أخرى انتهت، و”أصبحت من الماضي”.
وذكر بن علوي خلال مقابلة صحفية مطولة ستنشرها صحيفة “الحياة” خلال اليومين المقبلين أن “المشكلة انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى إلى حلها داخل البيت الخليجي من دون أن نسمح لأحد بالتدخل”.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات، أصدرت بيانًا مشتركًا في مارس الماضي ، بسحب سفرائها من قطر، اعتراضًا على ما وصفوه بـ”التدخل في الشأن الداخلي لدول الخليج” ودعم “الإعلام المعادي”، وهي الخطوة التي أحدثت ضجة كبيرة في المنطقة، وأزمة غير مسبوقة عُرفت إعلاميًّا بأزمة “سحب السفراء”.
وذكرت مصادر مطّلعة في وقت سابق أن زيارة بن علوي للرياض الشهر الماضي جاءت في سياق مبادرة وساطة من السلطنة لحل الخلاف الخليجي مع قطر.
