كشف وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية؛ الدكتور عبد المحسن بن زيد آل مسعد، أن نظام الرهن العقاري ساري المفعول في الدوائر القضائية التي أوجدتها وزارة العدل في مدينتي الرياض وجدة وتم تزويدها بالموظفين والقضاة المتمكنين، لافتاً إلى أن تطبيق النظام بشكل أوسع يحتاج إلى حوالي العامين.
وذكر خلال المحاضرة التي أقامتها غرفة الرياض مساء أمس، بعنوان “نظام الرهن الجديد، وتأثيره على سوق الاستثمار السعودي، أن نظام الرهن العقاري سيقلل من نسب الدعاوى العقارية في ما يتعلق بعقود الرهن لكونها من سندات التنفيذ واجبة الأداء، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين ستتغير توجهاتهم عند البدء في تطبيق النظام للاستفادة منه في تسويق عقاراتهم، وفقاً لـ”الجزيرة”.
وبيّن أن وزارة العدل فرضت على الدوائر القضائية الأخذ بأحكام أنظمة الرهن، مشيراً إلى أن تشريع نظام الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة، التي تعيشها الدولة، مشددا على أنه يجب أن يُنظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط.
