ذكر مجلس الشورى “أن قراره بشأن دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات سليم من الناحية الإجرائية، وكذلك توفر شروط التوصيات الإضافية المنصوص عليها في قواعد عمل المجلس واللجان”.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد، اليوم الاثنين، أن “ما صوت عليه المجلس كان يدعو إلى دراسة، إضافة برامج اللياقة البدنية وليس فتوى حول حكمها، مشدداً على أن الملك وحد جهة الإفتاء في هيئة كبار العلماء”.
ووفقاً لصحيفة الرياض قال: “من المعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي إلى التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتَّاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها”.
وذكر “الحمد” أن أمر إقرار دراسة إضافة برامج للياقة البدنية للبنات ليس بجديد، وأشار إلى قرار صدر عن الشورى قبل نحو 11 عاماً ونص على “دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة”.
وأضاف، رفع الأمر للمقام السامي وصدر توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، لدراسة ذلك، وما وافق عليه المجلس يعد تأكيداً للقرار السابق، لاسيما وأنه جرى العمل في المجلس على التأكيد على قراراته السابقة عندما يكون قراره السابق متضمناً لموضوع معين محل بحث ومناقشة ومحل اهتمام المواطنين.
