أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن الوزارة ستبدأ في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها خلال شهرين بعد جاهزية 13 مشروعاً معظمها في منطقة جازان، فيما يوشك 33 مشروعاً مماثلاً على الانتهاء في كل مناطق المملكة.
ونقلت صحيفة عن الضويحي قوله، إن استقبال الطلبات للراغبين في السكن عبر البوابة الإلكترونية تم بسهولة تامة خلال فترته الأولى التي تمتد 60 يوماً مضى منها 47 يوماً، مؤكداً التزام الوزارة بالجدول الزمني، وأنها ستكشف بعدها أعداد المستحقين وأسماءهم ، بحسب ” تواصل ” .
وقال إن الوزارة ستستلم قبل حلول شهر رمضان المبارك مشاريع أخرى عدة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تقوم بشراء الوحدات السكنية الجاهزة، بل تدعم المواطن ليقوم بتوفير المسكن المناسب لنفسه، مضيفا أن الوزارة إلى جانب اهتمامها بالشق التنظيمي انتقلت إلى الجانب التنفيذي، وحققت فيه الكثير من الخطوات.
جاء ذلك خلال افتتاحه لملتقى الإسكان في المملكة في دورته الثالثة أمس والمصاحب لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014.
وبيّن الوزير أنه يجري حالياً تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية لتنفيذ 13 مشروعاً، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 125 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز عدد من المشاريع الوطنية، أبرزها تطوير آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن، لتكون أداة لتنفيذ تنظيم الدعم السكني، ووصوله إلى لمستحقيه، إذ تم إقرار التنظيم من مجلس الوزراء، وتم إنشاء بوابتها الإلكترونية (إسكان) لاستقبال ومعالجة كل طلبات الدعم السكني، وإطلاقها على “الإنترنت” بعد 60 يوماً من إقرار التنظيم بحسب الموعد المقرر.
وذكر أن هذه الآلية تعتبر المثلى لضمان تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات على المستحقين من المتقدمين، منوهاً بما قامت به وزارة العدل من تسهيل لإجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على طلبات الدعم السكني.
وفي ما يخص قطاع إيجار المساكن أكد الضويحي أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع، بما يحقق مصالح جميع أطرافه من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها، وتم إطلاقها لتتيح خدمة مميزة للراغبين في الإيجار.
ولفت إلى إطلاق منصة إلكترونية لمساعدة الراغبين في استئجار مساكن، ونشر تطبيق للهواتف الذكية بما يمكن الباحثين عن السكن من رؤية العروض والأسعار، إضافة إلى حفظ حقوق كل أطراف عقد الإيجار وتوثيقه والسداد الإلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات ضخمة بعد إقرار «إلزامية» استخدام المنصة التي انبثقت عن مشروع الشبكة الوطنية لإيجار المساكن.
