طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة المعني بتقديم المعونة المالية للمرأة المطلقة وأبنائها عند صدور حكم قضائي باستحقاقهم للنفقة.
جاء ذلك خلال جلسة الشورى الثالثة والثلاثين اليوم الاثنين والتي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي الحالي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المطالبة بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة، هي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.
وكانت الدكتورة حنان الأحمدي قد أوضحت سابقا أن الصندوق يهدف إلى وضع حد لمعاناة المطلقات، حيث ستقوم الدولة بدفع النفقة للمرأة وأبنائها عند امتناع الزوج أو تأخره ومماطلته في الإنفاق بعد صدور حكم الطلاق أو خلال فترة التقاضي وتحصيله لاحقاً منه من خلال قضاء التنفيذ، ويضمن الصندوق كذلك أنه لن يتم ابتزاز أمومة الزوجة ومقايضتها بحقوقها وأبنائها.
