بدأت وزارة العدل في تطبيق مشروع الترافع الإلكتروني الذي يتم من خلاله تبادل الدفوعات إلكترونياً، بشكل تجريبي تمهيداً لإدخاله حيز الخدمة الرسمية في غضون ستة أشهر.
وبحسب مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، فإن هذا يأتي في خطوة تهدف إلى تقليص مواعيد جلسات المحاكمات والتسهيل على المراجعين، وتسريع التقاضي.
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والنظامية في المملكة قريباً، مؤكداً في ذات الوقت، أن مادة المشروع متوفرة لدى الوزارة وتنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهات المختصة ، بحسب تواصل “.
