منع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى، الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال.

وبحسب “الحياة”، نص قرار وجّهه إلى المحاكم، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات».

وأكد التعميم القضائي على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».