تتجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تكوين جهاز حكومي جديد يُعنَى بتوفير الأراضي للمشروعات الحكومية الخدمية والتنموية، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بهذه الأراضي.
وبحسب صحيفة الوطن، كشفت مصادر وُصفت بـ”الموثوقة” أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد تكوين جهاز حكومي جديد باسم “المجلس الأعلى لشؤون الأراضي”، موضحة أن المقترح مقدم من لجنة وزارية تم تشكيلها لتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية، وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها.
وَخَلُصَتْ اللجنة إلى ضرورة إنشاء مجلس مختص من شأنه معالجة ملف توفير الأراضي للجهات الحكومية، وتذليل العقبات التي تعترض إنجاز المشروعات بشكل سريع.
وكان مجلس الوزراء ألزم الجهات الحكومية بوضع جدول زمني محدد للمشروعات التي تقوم بتنفيذها، وضرورة رفع تقارير دورية بشأنها للمجلس.
