أنهت لجنة مختصة من خبراء ومختصين تعديلات على مشروع نظام الأحكام البديلة الذي ما زال يخضع للدراسة في هيئة الخبراء؛ تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة لإقراره.
وبحسب عكاظ، يهدف لاستبدال عقوبات الجلد أو السجن المحكوم بها في الحق العام في المحاكم بعقوبات أخرى عبارة عن أعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية.
وبحسب نص مشروع النظام “قابل للتعديل” فإن من حق القاضي إحالة المدان للطب النفسي أو الاجتماعي، وإضافة عقوبات بديلة أخرى مثل تعلم مهنة معينة، عدم مغادرة المنزل، الحرمان من إصدار الشيكات، المنع من قيادة السيارات، أو الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة، أو المنع من السفر.
ويعطي النظام للقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى، إذا أخل المحكوم عليه بالعقوبة المفروضة عليه.
ويجوِّز النظام للقاضي استبدال عقوبة الجلد أو السجن بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها، مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية.
ويمنع النظام تطبيق العقوبة البديلة في حال كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا زادت عقوبة السجن المحكوم بها عن الثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لها عقوبة مقدرة شرعاً، وإذا كان تطبيق العقوبة البديلة يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير
أما العقوبات البديلة المقررة على صغار السن، فتشمل الإنذار، التوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، وكذلك أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية، في المؤسسات الاجتماعية.
