آلاف ريال ورسالة عبر تويتر كفيلة بإنهاء حمل غير مرغوب فيه في غضون 24 ساعة، والوسيط مروجات حبوب إجهاض يدعين أنهن “طبيبات”، عبر صفحات التواصل، ويتبرعن بعد بيع الحبوب بمتابعة الحالة »هاتفيا« وفي أوقات محددة، فيما تتنصل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من مسؤولية حجب الصفحات التي تروج لهذه المنتجات.
إحدى مروجات حبوب الإجهاض تدعي أنها «طبيبة» وتحمل على عاتقها تخليص النساء «المتزوجات» من حمل غير مرغوب فيه، وسبيلها لإقناع زبوناتها هو فتوى تبيح الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، وبالتواصل معها يتبين أنها لا تسأل عن عقد زواج أو سبب الإجهاض وتكتفي بالسؤال عن أسبوع الحمل، لتحدد عدد الحبات التي تحتاجها الحامل لإسقاط جنينها.
وما إن تحدد العدد حتى تعطي رقم حسابها البنكي والمبلغ المطلوب، وبمجرد الدفع وبكامل السرية تصل الحبوب إلى زبونتها.
وتختلف التكلفة ليصل متوسطها إلى 500 ريال للحبة الواحدة، وتصف لمعظم الحوامل نحو 6 حبات، أي ما يصل تكلفته إلى 3000 ريال.
دون الإفصاح عن اسم الدواء ومصدره، ولأن الغريقات يتعلقن بقشة أمل لا تلتفت النساء إلى هذه التفاصيل، وهن يضعن نصب أعينهن الخلاص من الحمل بأي وسيلة ممكنة.
ومن خلال بحث سريع لستة من مروجي هذه الحبوب يدعي بعضهم أنهم أطباء وطبيبات، وأن مصدر الحبوب بريطانيا، وهي للإجهاض فعلا فيما عرضنا بعض هذه الأدوية على أطباء نساء وولادة وكشفوا أنها حبوب معدة تسبب بعض التقلصات والانقباضات التي تؤدي بدورها إلى الإجهاض بحسب شدتها.
وأكد اثنان من مروجي الحبوب في حديثهما أن الحبوب لا تسبب أي خطورة على حياة متعاطيتها، كما أن أحدا لن يكتشف أنه سبق للحامل الإجهاض.
وأن الإجهاض يتم في نفس يوم تناول الحبوب ويستمر النزيف بعده لعدة أيام.
ويؤكدان أن حبوبهما أصلية، ولا تترك أي آثار جانبية.
ومصداقية المروجين ليست إلا صورا لمحادثات مع زبونات تم إجهاضهن بواسطة هذه الحبوب وأرسلن امتنانهن لمن باع لهن هذه الحبوب.
وعلى الجانب الآخر، إحدى من جربن هذه الحبوب ورفضت تماما الإفصاح عن هويتها كشفت أنها حصلت عليها من بائع في بقالة، وأنهت قصة حمل من زواجها الشرعي لكنها الآن تدفع ثمنا باهظا لتتعالج وتستطيع الحمل مرة أخرى.
استشاري أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري بجدة الدكتور صالح الشحري قال وفقا لصحيفة »مكة»: هناك دواء مشهور، وكان في الأصل يستخدم لعلاج قرحة المعدة، لكن له تأثير على انقباضات الرحم، وبإمكانه أن يؤدي إلى الولادة أو فتح عنق الرحم لإخراج بقايا إجهاض غير مكتمل أو إجهاض مفقود، وهذا أدى إلى التوسع في استخدامه في أقسام التوليد لسهولة تعاطيه ورخص ثمنه وكفاءته».
وأضاف أن الآثار الجانبية لهذا الدواء قد تؤدي إلى انفجار الرحم إذا ما استخدم بغير إشراف طبي، مبينا أن هذا العقار إذا أعطي بجرعة أكثر مما يجب وخاصة لدى من سبق إجراء عمليات توليدية أو إجهاض جراحي لهن، قد يؤدي إلى تمزق الرحم الذي قد يؤدي بدوره إلى نزيف قاتل قد لا يمكن إيقافه إلا باستئصال الرحم.
وأشار إلى أن تداول هذا الدواء خارج الرقابة الطبية يؤدي إلى إجراء إجهاضات غير قانونية خارج مظلة الرعاية الطبية، وبالتالي تتعرض من تجريها لمخاطر النزيف وكذلك الالتهابات الرحمية التي قد يؤدي انتشارها إلى الدم للوفاة.
أما على الصعيد الرقابي الذي جعل ساحات الانترنت مرتعا لترويج كل أنواع الحبوب على اختلاف أغراضها وجهت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سؤالا حول مسؤوليتها عن حجب الصفحات التي تروج لهذه المنتجات فأفاد مصدر بها أن لا علاقة للهيئة بهذه المسألة، وقال :»نود الإيضاح بأن ما يطرح من محتوى في قنوات التواصل الاجتماعي ليس من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، معتبرا أن توجيه الأسئلة في هذا الخصوص يكون لهيئة الدواء والغذاء
