حدد نظام الإجراءات الجزائية الجديد مدة توقيف المتهم بخمسة أيام تبدأ من تاريخ توقيفه، وإذا رأى المحقق تمديد التوقيف لمصلحة التحقيق يعرض الملف على رئيس فرع هيئة الادعاء والتحقيق العام ليأمر بالتمديد لمدد إضافية، على ألا يزيد مجموع مدد التمديد عن 40 يوماً.

وحدد النظام الجديد، مدة الحبس الاحتياطي بستة أشهر كحد أقصى، فيما أوضح رئيس مركز القانون بجدة ماجد قاروب بأنه يحق للمتهم التزام الصمت عند القبض عليه، لحين حضور محاميه.

وبحسب النظام الجديد، فإن تمديد توقيف المتهم أكثر من 40 يوماً يتطلب موافقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي يصدر أمراً بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد الواحدة عن 30 يوماً على ألا يتجاوز مجموعها 6 أشهر، يتعين بعدها إحالة المتهم للمحكمة أو إطلاق سراحه.