نشرت وسائل إعلام صورة لأمر إداري قالت إنه يخص مؤسسات بدأت في الاستغناء- مؤقتًا- عن نظام التوقيع بالبصمة، والعودة إلى نظام سجل الدوام الورقي، للحد من احتمالات انتشار فيروس “كورونا”.

وفيما لم يتضح على الأمر الإداري اسم الجهة التي أصدرته بتاريخ الاثنين 12 مايو 2014، فقد قال موقع “تواصل” إن هذا التطبيق بدأ بالفعل في عدة مؤسسات حكومية وخاصة.

ولم يصدر بعد رد فعل من الجهات الحكومية المختصة حول هذا الأمر، فيما كان وزير الصحة المكلف، المهندس عادل فقيه، استبعد في تصريحات صحفية، بداية الشهر الجاري، نية وزارته إصدار أمر للاستغناء عن نظام البصمة.

وجاء تصريح فقيه عقب مطالب من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بإلغاء البصمة؛ حرصًا على سلامتهم، وتجنبًا لانتشار العدوى.

يأتي هذا فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” منذ ظهوره في المملكة سبتمبر 2012 إلى 551، توفي منهم 157، وفق أحدث إحصائية منشورة لوزارة الصحة على موقعها الخميس (15 مايو 2014).