تحقق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قياديين سابقين بفرع الرياض في اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية، وذلك بناء على ما رصدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، إثر شكوى وردتها بهذا الخصوص.
وكشفت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وفقا لصحيفة المرصد أن القياديين تجاوزوا الأنظمة والصلاحيات في النقل والتكليف واستغلال المال العام، فضلا عن انشغال أحدهم عن عمله بزواج المسيار وانقطاعه عن العمل مع موظفين آخرين مددا طويلة ورغم ذلك كانوا يتقاضون رواتبهم دون إيقافها أو الرفع بطي قيدهم، وكذلك تكليف بعض الموظفين المقربين في لجان وهمية ليس لها عمل، والتسيب في الحضور والانصراف، وبناء على ذلك وجهت الرئاسة العامة بالتحقيق مع المتهمين. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم إعفاء بعض القيادين المتهمين بشبهة الفساد الإداري والمالي قبل التحقيق معهم من مناصبهم، مشيرة إلى أن بعض المتهمين قاموا بإجازات طويلة حال علمهم بقرب التحقيق معهم، ظنا منهم أنهم سيكونون في مأمن من المساءلة والعقوبات النظامية المتوقع صدورها حال ثبوت ما اتهموا به. وتؤكد المصادر قوة الأدلة بما يكفي لإدانة المتهمين بالتجاوزات الإدارية والمالية. يذكر أنه سبق التحقيق مع أحد المتهمين من داخل الهيئة حول مخالفته النظام والتجاوز في إحدى القضايا (إبعاد فتاة خارج المملكة دون صك قضائي، حيث حولها للترحيل دون اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك من قبل هيئة الرقابة والتحقيق).
