نفت وزارة التربية والتعليم ما نشرته إحدى الصحف اليوم الخميس 22 مايو 2014، عن موافقتها على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بنسبة 70%، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي.

وأوضحت الوزارة أن عدد المدارس المتقدمة بلغ 1537 مدرسة وتشكل ما نسبته 34.2 % من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة، البالغ عددها 4499 مدرسة، وأنه تمت دراسة الطلبات وفق القواعد المنظمة للرسوم الدراسة التي أعلنتها الوزارة سابقًا، وبما تضمنته من معايير دقيقة في دراسة الطلبات.

وأضافت أنه تم البت فيها ووافقت بشكل كلي أو جزئي أو رفضت هذه الطلبات وفقًا لهذه المعايير، وستنشر هذه الرسوم في مواقع إدارات التربية والتعليم انطلاقا من مبدأ الشفافية وحرصًا على إطلاع أولياء الأمور عليها.

وأكدت أنها ستتعامل بحزم مع المدارس التي لا تلتزم بالقرارات الصادرة باعتماد رسومها، وتتيح الوزارة لولي الأمر التقدم بأي تظلم من خلال تعبئته النموذج الخاص بذلك على موقعها.