أوضحت مصادر صحفية أن الجهات الرقابية المختصة كشفت عن صرف 300 مليون ريال دون وجه حق فى عدد من المشاريع والتوريدات والمستندات المحاسبية لبعض الجهات الحكومية.

وبين المصدر أن العمل جار على حصر كافة المستندات والكشوفات المالية للتعرف على أوجه صرف هذه المبالغ، وكيفية دخولها في حسابات بعض الجهات التي لم تقم بصرفها بشكل إيجابي على المشاريع التنموية والحيوية.

وأوضح أن التوريدات التي لم تصل للجهات المعنية وتشمل أجهزة حاسوب وتكييفا وأخرى عالية الدقة، قدرت تكلفتها بنحو 87 مليونا، إضافة إلى توريد 76 سيارة لم تثبت ماليا، فيما تحمل بعض السجلات (766 ورقة حسابية) مبالغ تفوق 56 مليون ريال.