سحبت الأجهزة المعنية ترخيصًا حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل المملكة، لانتمائه إلى حزب الله اللبناني.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادرها أن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي “حزب الله”، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد التدخل السافر للحزب ضد الشعب السوري.
وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضًا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.
وأقرّ وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، في نوفمبر الماضي، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح “حزب الله” والمنتمين له، بعد مناقشتهم تقريرًا فنيًا موسعًا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.
