لم تكد الفترة المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بوقف التلاعب بأسعار حليب الأطفال عقب فرض تسعيرة جبرية، إلا وطرح مغردون تساؤلا: “عن عدم وجود شركات وطنية لإنتاج الحليب محليًا”.
وقال وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة، خلال تصريحات صحفية، إن الوزارة ستلاحق الصيدليات التي تتلاعب بأسعار حليب الأطفال بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما المحددة، والتي تنتهي في 13 شعبان.
ودشَّن مغردون هاشتاقا تحت اسم “#حليب _الأطفال”، تساءل خلاله فهد الفايز، “لماذا لا توجد شركات وطنية -حتى لو تُدعم من الدولة- تستطيع إنتاج حليب الأطفال الرضع بدلا من استيراده؟”.
وعبر الهاشتاق ذاته، قال سليمان السالم: “بعض التجار ليسوا سواء في تعاملهم.. فيهم التاجر الصادق، والبعض قد تحسب عليه تصرفاته والتلاعب بأسعار حليب الأطفال من بعض التجار هو ضد الأمانة”.
وأضاف أحد المغردين: “التاجر الجشع صنع أحوالا غير عادية، وفي الحقيقة لابد من إعمال الرقيب الداخلي للشخص؛ لأنه قد يغفل الرقيب الخارجي”.
وقدم هشام عبد العزيز العمر، الشكر لوزير الصناعة، قائلا “كل الشكر والتقدير لوزير التجارة، توفيق الربيعة، على تحديد سعر الحد الأقصى لحليب الأطفال، وفقه الله ورزقه السعادة في الدارين”.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالًا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات 700 جرام بما لا يتجاوز 49 ريالًا، وتحديد سعر العبوات 800 جرام بما لا يتجاوز 56 ريالًا، وتحديد حد أعلى للعبوة زنة 900 جرام بما لا يتجاوز 63 ريالًا، وعبوة 1000 جرام بـ 70 ريالًا، وعبوة 1700 بما لا يتجاوز 119 ريالًا، وعبوة 1800 بحد أعلى 126 ريالًا، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يومًا لتثبيت الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
